وأضاف، فى لقاء بثته قناة «العربية»، أن المجلس العسكرى يتدخل حالياً فى تابة الدستور داخل الغرف المغلقة، يضيف مواد ويحذف أخرى حتى يخرج هذا الدستور بشكل مرضى تماماً لسلطاته، وقال: «هذا عار على الشعب المصرى، وهناك ضغط يمارس ضد الأحزاب الإسلامية لإلزامها بعدم الدفع بمرشح للرئاسة ودعم المرشح التوافقى، بحجة أن القوى الخارجية لن تقبل بذلك».

 

وقال: «لأن نواب مجلس الشعب معرّضون لإكراه من (العسكر) ومجبرون على الالتزام بقراراته، فهم يتعرضون لضغوط غير مبررة، لهذا ألتمس لهم العذر فى إعلانهم أن الدستور سيكتب فى ٤٥ يوماً، رغم أنه كان يجب عليهم كنواب للشعب التصدى لرغبات المجلس العسكرى لكن الإكراه كان أقوى منهم».

 

وطالب «أبوإسماعيل» نواب الشعب بأن يكونوا على قدر المسؤولية وألا يخضعوا للضغوط التى تمارس عليهم لكتابة الدستور أثناء بقاء الجيش فى السلطة، فهذا أمر خطير جداً لأنهم يريدون دستورا معلبا وجاهزا.

 

وأكد «أبوإسماعيل» أن فتح باب الترشح فى ١٠ مارس، لابد أن يصدر بتصريح من اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسة وليس بقرار، وقال: «هذا يؤكد أننا نتعرض لخدعة جديدة، ومازال هناك غموض يسيطر على الحياة السياسية فى مصر، ونحن لا نعترف إلا بفتح باب الترشح بقرار من المجلس العسكرى، يحدد فيه موعداً لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة».

 

وتوقع أن «يمر العصيان المدنى فى ١١ فبراير بسلام، أما الأيام التى ستليه فإنها ستشهد كوارث مثلما حدث بعد ذكرى ثورة ٢٥ يناير» - على حد قوله.