أشاد برلمانيون بمبادرة تنشيط ودعم قطاع الصناعة التى أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولى فى إطار دفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى من خلال زيادة معدل نمو قطاع الصناعة.
وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أشرف العربى: إن المبادرة ستساعد قطاع الصناعة فى النهوض مجددا، من خلال الاستفادة من التمويل لإنشاء مصانع جديدة، «خاصة وأن سعر الفائدة المحدد خلال المبادرة يعد أقل من سعر الفائدة السائد فى القطاع المصرفى»، وفقا للعربى.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الصناعة بالمجلس، سمير البطيخى: إن المباردة جاءت فى وقتها وهو تدخل إيجابى من الحكومة، لمساعدة المصانع المتعثرة فى العودة مجددا للإنتاج، مما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة، مضيفا أنه على الحكومة تطبيق المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة المصرية من خلال تخفيض أسعار الطاقة «الكهرباء والغاز».
وقال عضو مجلس النواب فى لجنة الإسكان ورئيسها السابق علاء والى: إن المبادرات الحكومية الثلاثة ستساهم فى تشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعى، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقارى للإسكان المتوسط.
ووصف والى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مبادرة دعم القطاع العقارى وتمويل الوحدات التى تستهدف الأسر متوسطة الدخل، ستساهم فى نمو السوق العقارية، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين بالإضافة، إلى أنه سوف يتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعر فائدة أقل من الحالى.
وأكد أن الدولة تولى كل اهتماماتها لمشروعات الإسكان الاجتماعى والعشوائيات وتدعمها بصورة كبيرة من أجل المواطن والعمل على توفير المسكن الملائم له، مضيفا أن دعم وتمويل قطاع الصناعة بهذه المبادرة وذلك من أجل النهوض أكثر بهذا القطاع كونه كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة فى هذا القطاع وتمويل الأنشطة الصناعية من أجل تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة فى مصر.
