الأحد.. مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية

 

ويستهدف التعديل توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وإعفاء 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية، بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات.

 

وتضمن التقرير أن تمثل شريحة الشباب نحو 60% من عدد سكان الدولة، وهم أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل، ولذلك فقد منح دستور 2014 اهتماماً وعناية خاصة بالشباب، حيث أعلت ديباجته من أهمية الدور البارز للشباب المتطلع لمستقبل مشرق، ونصت المادة 82 من الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

 

وللشباب نصيبٌ من جهود الدولة، حيث تحتل قضاياهم مرتبة متقدمة في فكر القيادة السياسية وتضعهم الدولة في أولويات اهتمامها، ولاشك أن الهيئات الشبابية تعد أحد أهم المؤسسات التي يعول عليها في تفعيل خطط وبرامج الدولة من أجل النهوض بالشباب وتمكينهم وتأهيلهم في المجالات كافة من خلال دورها الفاعل في الإعداد المتكامل للنشء والشباب عقلاً وروحاً وبدناً من خلال ممارستهم للأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية، وتدريبهم على تحمل المسئولية، والارتقاء بمستواهم الصحي والنفسي والاجتماعي.

 

بالإضافة لدعم القيم الروحية وتأهيلها والخلق الاجتماعي والسلوك الديمقراطي لهم، وتنظيم استثمار أوقات فراغهم، وتشجيع روح المبادرة والابتكار واستغلال الطاقات لديهم، فهي مراكز الإشعاع والتدعيم لمختلف الأنشطة الكشفية والمشروعات الصغيرة، وهي أحد أهم وسائل حماية الشباب من أفكار التطرف والإرهاب من خلال بث روح الولاء والفداء للوطن بينهم وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة، وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.

 

وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن أنه في إطار حرص الدولة على تفعيل نص المادة 82 من الدستور فإنها تتقدم بمشروع القانون الماثل بغية القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع.