وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، البرنامج التنفيذي الأول لحماية البيئة بين مصر والإمارات؛ وذلك لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات.

 
وقالت فؤاد، إنه سيتم تنفيذ البرنامج خلال 4 سنوات، لدعم التعاون في مجالات بيئية محددة منها: الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، حيث تمتلك الإمارات خبرة في إعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية، بالإضافة السياحة البيئية، وإدارة المحميات وتنشيط السياحة البيئية داخل مجموعة من المحميات، خاصة الموجودة في جنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مراجعة الآثار البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات القومية ووضع نماذج لذلك.
 
وتابعت: "أما الصعيد الإقليمي والدولي، فمصر والإمارات داخل المجموعة العربية في قمة المناخ، ويتخذا موقفا موحدا بالنسبة لاتفاق باريس المتعلق بتغير المناخ، ودعم توفير التمويل اللازم للدول النامية".
 
وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من الحزم الخاصة بالأنشطة التي ستتم داخل المحميات، مشيرة إلى أن قانون المحميات الطبيعية يمنحنا حق منح تصاريح ممارس النشاط، لافتة إلى أن الإمارات لديها أنشطة كثيرة في السياحة البيئية بشكل عام، وسيتم الاستفادة منها بعمل بعثات عمل من الخبراء في القطاع الخاص بالمجتمع المدني للاستماع والاستفادة من تجاربهم الاستثمار بالمحميات، بشكل يضمن صون المحميات الطبيعية.
 
وعن التعاون في قطاع المخلفات، قالت: "نحاول حاليا نقل التجربة الإماراتية بما يتوافق مع الطبيعة المصرية، بعد تحديد التمويل والانتهاء من البنية التحتية، حيث بدأنا حاليا العمل للانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، حيث بدأت وزارة التنمية المحلية على مستوى الـ27 محافظة عمل محطات وسيطة، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج للمصانع، ومدافن صحية، وسيتم الانتهاء منها خلال عامين".
 
وتابعت: "بجانب الاستثمار وإدخال القطاع الخاص في المخلفات في الجزء الخاص بالتدوير، سيتم العمل على القانون لتحديد تعريفة"، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة بـ140 قرشا.