قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، منع الحسينى أبوقمر، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، ومحمود المنياوى، أمين عام «المنحل» ببورسعيد، من السفر، وإدراج اسم جمال عمر، رجل الأعمال، على قوائم ترقب الوصول لوجوده خارج البلاد، بعد أن أشارت التحريات إلى تورطهم فى مذبحة بورسعيد.

وأكدت مصادر قضائية أن تحريات جهاز الأمن الوطنى، حول الأحداث، تنطوى على مفاجأة، ولم تكشف عنها حرصاً على التحقيقات.

 

فى سياق متصل، بدأت النيابة استجواب ١٢ متهماً جديداً، تم التعرف عليهم من خلال الكاميرات والفيديوهات التى قدمها الشهود، كما أعادت النيابة استجواب رفعت الدنف، المتهم فى الأحداث للمرة الثالثة، إضافة إلى إعادة استجواب كل من محمد يونس، مدير عام استاد بورسعيد، وطه ملكان، مسؤول إدارة غرف التحكم فى الإضاءة، وعاطف الزينى، مسؤول إدارة غرف الكاميرات.

 

من جهة أخرى، قالت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين إن عدد ضحايا المذبحة يتجاوز ٧٣ شهيداً، ورجحت أن يصل عددهم إلى ١١٣، وأكدت اللجنة اهتمامها بجمع تحقيقات النيابة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب، وغيرها من التقارير الرسمية وغير الرسمية، بهدف مساندة أسر الشهداء والمصابين ودعم هيئة الادعاء بالحق المدنى.

 

وألقت أجهزة الأمن فى بورسعيد القبض على ٤ متهمين جدد من المتورطين فى الأحداث، وأكدت مصادر أمنية رصدها عدداً كبيراً من المسجلين خطراً، الذين شاركوا فى الأحداث.

من جهة أخرى، قدم هانى الجبالى، الناشط الحقوقى، طلباً إلى النائب العام، للإفراج عن ١١ طفلاً انتهت مدة احتجازهم وفقاً لقانون الطفل.