أشارت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية وشملت العديد من دول العالم، إلى أن عددا متزايدا من الحكومات تضع سياسات صحية لحماية المواطنين من تداعيات التغير المناخي، غير أن معظم هذه الخطط تفتقر إلى التمويل.
وأجرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة دراسات شملت 101 دولة حول كيفية معالجتها للمشكلات المتعلقة بالتغير المناخي، مثل ارتفاع درجة الحرارة والخسائر في الأرواح الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية.
وتم طرح النتائج اليوم الثلاثاء، في قمة المناخ التي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد تحت رعاية الأمم المتحدة.
وبينما طورت نصف الدول محل الدراسة خططا وطنية للتعامل مع التغير المناخي وللرعاية الصحية، فإن 38% من هذه الدول فقط هي التي خصصت الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، كما أن ما يقل عن 10% من هذه الدول تستخدم اعتمادات مالية كافية للتنفيذ الكامل لاستراتيجياتها في هذا الخصوص.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "التغير المناخي لا يزيد فقط من الفاتورة التي يتعين أن تسددها الأجيال القادمة، ولكن هناك ثمنا آخر يدفعه الناس الآن من صحتهم".
وأضاف "إنها لضرورة أخلاقية أن تكون للدول موارد تحتاجها للعمل على تجنب تداعيات التغير المناخي وتأمين صحة مواطنيها الآن وفي المستقبل".
وتبين من دراسة منظمة الصحة العالمية أن كثيرا من الحكومات لا تعرف ببساطة كيفية طرق أبواب التمويل الدولي المتعلق بمشكلات المناخ والمتاح لحماية النواحي الصحية.
وقدرت المنظمة في وقت سابق أن قيمة مكاسب الصحة العامة من تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية، سيماثل تقريبا ضعف تكلفة تنفيذ إجراءات تخفيض هذه الانبعاثات.
كما قدرت منظمة الصحة العالمية أن تحقيق أهداف حماية المناخ المدرجة في اتفاقية باريس، يمكن أن ينقذ حياة مليون شخص سنويا بحلول عام 2050.
