نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع أراضي هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادي.
وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أراضي هيئة الأوقاف لصندوق مصر السيادي.
وأوضحت أن أراضي هيئة "الأوقاف" لن تكون تابعة لصندوق مصر السيادي؛ نظرًا لأنها خاضعة لقوانين خاصة، ولا تخضع لقانون الأعمال العام.
وتعمل هيئة الأوقاف المصرية على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار بالمشاركة، وطرح بعض الأراضي بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها.
وناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
