بعد ساعات من توقيع تركيا وليبيا مذكرة تفاهم حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، أعلنت مصر واليونان وقبرص بحثهم مذكرة التفاهم التركية الليبية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية الأربعاء الماضي، وأكد بيان صادر عن الأول، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
مصر: السراج تعدى صلاحياته باتفاق الصخيرات في مذكرة التفاهم مع تركيا
أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بكل من وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، ووزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، للإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع فايز السراج رئيس مجلس الوزراء الليبي، في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيانه، إنه جرى التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يجرى الاعتداد به كونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي، وفقاً لـ"اتفاق الصخيرات"، فضلاً أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.
ورد بالبيان المصري أن السراج يتعدى صلاحياته باتفاق الصخيرات، الموقع في 17 ديسمبر 2015، والذي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق الوطني، والذي يعدّ الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا، وفقا لوصف مجلس الأمن له.
وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فايز السراج، ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد، بينما لا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد يدعم المشير خليفة حفتر ويرفض منح الثقة لحكومة السراج.
ونال الاتفاق تأييد مصري شديد، حيث وزير الخارجية عقب التوقيع عليه، أهمية اعتماد مجلس النواب الليبى لاتفاق "الصخيرات"، باعتباره الحل الذي جرى التوصل إليه من خلال التفاوض بين القوى السياسية الليبية، ومن شأنه حل الأزمة.
