أعلن د. "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- في بيان له اليوم، أنه يعكف مع خبراء قانونيين على تشكيل لجنة للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان المتهمين بالتمويل الأجنبي، والمزمع أن تُحدَّد جلسات محاكمتهم أواخر الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم.

ورأى "جبرائيل" أن تقديم نشطاء حقوقيين يترأسون منظمات حقوق الإنسان إلى المحاكمة بتهمة التمويل الأجنبي، تحركه دوافع سياسية بهدف تقييد عمل تلك المنظمات، والتي كان لها بالغ الأثر على فضح الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان.

وأشار "جبرائيل"، إلى أن تلك الإجراءات التي إتخذتها الحكومة وكانت بطلتها الدكتورة "فايزة أبو النجا"- وزيرة التعاون الدولي- تجاه هذه المنظمات، كان لها تأثير مباشر على الإجراءات التي إتخذها القضاء قبل هذه المنظمات، مؤكّدًا أن تقديم هذه المنظمات إلى المحاكمة يتعارض مع الديمقراطية والمتغيرات التي أحدثتها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفي سياق متصل، أرسل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مذكرة إلى النائب "محمد أنور السادات- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب- دعاه فيه إلى تقديم طلب إحاطة للسيد وزير العدل عن سبب هذه الهجمة الشرسة ضد منظمات حقوق الإنسان، ومعوقات القانون الحالي التي كانت سببًا مباشرًا في هذه الأزمة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :