التقى وزير النقل كامل الوزير، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، في مقر المنظمة بلندن، بحضور طارق عادل سفير مصر بلندن.
وتناول اللقاء التطور الكبير في منظومة الموانئ البحرية المصرية، وأهمية قناة السويس للتجارة العالمية والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.
وأعرب وزير النقل عن الاعتزاز بعضوية مصر في المنظومة الدولية الرفيعة، مشيرا إلى أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقري لتنظيم صناعة النقل البحري عالمياً، مشيدا بدورها في تحقيق التوازن ما بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.
وأضاف الوزير أن الإدارات المُختصّة بقطاع النقل البحري تحرص على دراسة ما يصدر عن المُنظّمة من اتفاقيات وصكوك دولية والالتزام بها، وقد أدرجت المُنظّمة مصر باعتبارها أول دولة عربية في القائمة البيضاء الصادرة عن المُنظّمة والتي يُعترف بالشهادات الصادرة منها للسفن والعاملين عليها.
وأشار إلى أن مصر كـ"دولة ساحلية" أو "دولة ميناء"، حريصة على الوفاء بالتزاماتها المُتعلقة بالأهداف الرئيسية للمُنظمة ولا تألو جُهداً من أجل التوافق مع كافة الصكوك الصادرة عنها والمُتعلقة بحماية البيئة، فقد أصدرت الحكومة المصرية الإجراءات الخاصة بالسياسة البحرية المُتكاملة للبحر المتوسط 2030 من أجل تشكيل منهج مُتكامل لتناول الموضوعات البحرية وتتضمن عدة محاور، أهمها (النقل البحري - البيئة البحرية - التعاون الدولي - السياحة البحرية والساحلية - الإدارة المُتكاملة للمناطق الساحلية).
وأوضح وزير النقل أن مصر أطلقت رسميا استراتيجية التنمية المُستدامة : رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، مشروعات تنموية كُبرى في كل المجالات ومن بينها القطاع البحري، أصبحت بالفعل على أرض الواقع، وفي هذا الإطار فقد تم تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس نظراً كأهم شُريان للتجارة ودورها المحوري؛ حيث أصبحت حالياً قادرة على استقبال كل أنواع السُفن وخاصّةً ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم فهي توفّر التكاليف على السُفن بتقليل زمن العبور.
وتابع أن تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية لدعم التجارة الدولية، فمصر تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتنمية الموانئ التجارية وتطوير الخدمات المُقدمة بها، لافتا إلى أنه تماشيا مع التطور التكنولوجي العالمي تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في كل من موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة والبحر الأحمر.
وزاد: كما اتخذت الحكومة خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات والمُعاملات داخل الموانئ وأنه يوجد في مصر مقر "presage" الهيئة الإقليمية للمُحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتقوم مصر من خلالها بدور فعّال في تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال دعم الخطط الوطنية الخاصة بحماية البيئة البحرية.
