تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها محاكمة مرشد الإرهابية وآخرين بأحداث قسم شرطة العرب والحكم على 46 متهمًا بأحداث عنف مسجد الفتح.
محاكمة مرشد الإرهابية وآخرين بأحداث قسم شرطة العرب
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة طرة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و46 آخرين من قيادات الجماعة، لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث قسم شرطة العرب والتي تعود وقائعها لأغسطس 2015.
كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قضت في شهر أغسطس 2015، بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات العقوبة، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم بعدما قبلت طعن المتهمين، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.
وأوضحت تحقيقات النيابة قيام كل من محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، وهو ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات من بينها التحريض على القتل والشروع فيه، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر.
محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"
تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 34 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
الحكم على 46 متهمًا بأحداث عنف مسجد الفتح
تصدر محكمة الجنايات برئاسة المستشار شبيب الضمراني، والمنعقدة بطرة، حكمها في محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
الحكم في استئناف غلق مكتب "بي بي سي" بالقاهرة
تصدر محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قرارها في الاستئناف على حكم عدم الاختصاص النوعي في الفصل بدعوى طالبت بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية داخل مصر وسحب تصاريح جميع العاملين بها وحجب مواقعها داخل مصر.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم 573 لسنة 2018- كلًا من رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن هيئة الإذاعة البريطانية حرصت طوال عقود طويلة على توجيه إعلام وخطاب معادي لجمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وصارت منبرا تحريضيا يبث سمومه لزعزعة الأمن والاستقرار وضرب الاقتصاد المصري وإثارة الرأي العام وإحداث الفتن والقلاقل باستمرار.
وأضافت الدعوى أن الهيئة بثت تقرير يحمل ادعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعى «زبيدة» قسريا، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافيةً تماما تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب.
وأشارت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للحكومة البريطانية ارتكبت فعلًا من شأنه زعزعة الاستقرار في مصر وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي بانتهاك كل المعايير المهنية في مجال الصحافة والإعلام وإذاعة ونشر الأكاذيب بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر والتشويه المتعمد لصورة مصر في مجال حقوق الإنسان للإساءة لسمعة مصر دوليا لضرب الاقتصاد والسياحة وعرقلة مسيرة التنمية والبناء وغيرها من المخططات التي تدعمها هيئة الإذاعة البريطانية.
ولفتت الدعوى إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية لم تقدم حتى الآن ثمة اعتذار رسمي عما ارتكبته من فضيحة إعلامية، مؤكدًا أن غلق مكتب "BBC" داخل مصر ووكالاتها المرئية والمسموعة والمقروءة واجب وطني.
طالب مقيم الدعوى بالحكم بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" وكافة الوكالات التابعة لها داخل مصر وغلقها نهائيا، وإلغاء وسحب تصاريح المراسلين والعاملين بها وحجب مواقعها الإلكترونية داخل مصر.
