أعلنت حركة شباب "6 أبريل" عدم مسئوليتها أو اشتراكها في الاشتباكات التي وقعت مع الأمن أو التواجد أمام وزارة الداخلية، مؤكِّدة أن شباب الحركة متواجدون بكثافة في ميدان "التحرير" للمشاركة  في مبادرات وقف الاشتباكات لحل الأزمة.

 

وأكَّد شباب الحركة بـ"بورسعيد" أن أي أعمال تخريب لن تفيد "بورسعيد" أو ثورتهم السلمية، بل سيزيد الأمر سوءًا ويضر أكثر بسمعة "بورسعيد", التي لها رصيد تاريخي عظيم ومشرِّف لخدمة الوطن.

 

وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى عدم وجود أي من أعضاء الحركة في المسيرات منذ السابعة من مساء الجمعة، حيث توجَّه شباب الحركة مع غيرهم من شباب "بورسعيد" الأحرار لحماية المنشآت العامة والخاصة وتنظيم المرور بالمدينة، وذلك بعد انسحاب الشرطة من "بورسعيد" انسحابًا كاملاً بعد موقعة "الإستاد".
 

 

وأضافت الحركة: "إن مسلسل نزيف دماء أبناء الشعب المصري لازال مستمرًا منذ عام وحتى هذه اللحظة، فلم يكد يمر شهر إلا ونفجع فيه بأحداث دامية تضيف إلى لائحة شهداء ومصابي ثورتنا أبطالاً جدد. وأمام تلك المحاولات المتكرِّرة المشبوهة لم نر محاكمة حقيقية لكل من تورَّط في الأحداث، بل يتم تبرئة المجرمين الحقيقين الذين شاهدهم الشعب على شاشات الفضائيات وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وهم يرتكبون تلك الجرائم، وآخرها المجزرة التي تمت وقائعها في مدينة بورسعيد ورأينا فيها ما رأى الجميع من فعل السلطات الأمنية، الذي أقل ما يُوصف به أنه تقصير شديد يصل إلى حد التواطؤ. ولما رأيناه من تقصير النائب العام والنيابة العامة في التحقيق في كل المجازر السابقة وتقديم الجناة فيها إلى المحاكمة وتحقيق العدالة، ومع توالي سقوط الشهداء بلا قصاص طوال عام مضى من مارس وأبريل، مرورًا بالبالون والعباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وانتهاءًا بمذبحة بورسعيد- فإنه أصبح من الضروري ومن أجل مصلحة الوطن أن يتم تسليم السلطة الرئاسية لسلطة مدنية منتخبة في أسرع وقت." 

 

 

ووجَّهت الحركة رسالة إلى أعضاء مجلس الشعب، طالبتهم فيها بدور أكبر باعتبارهم السلطة الوحيدة المنتخبة في البلاد، وسحب الثقة من حكومة "الجنزوري" التي أثبتت فشلها في توفير الأمن والاستقرار للمواطن، ومحاكمة جميع المجرمين الذين تلوّثت أيديهم بدماء المصريين محاكمة حقيقية، بالإضافة إلى المطالب التالية:

 

1- تشكيل لجنة تحقيق لها صفة الضبطية القضائية بإشراف مجلس الشعب، على أن يترأسها المستشار "زكريا عبدالعزيز".

2- إقالة حكومة "الجنزوري" وتكليف مجلس الشعب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقي لإنقاذ الوطن.

3- فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري مباشرة، مع تعديل قانون إجراء انتخابات الرئاسة المعيب، والذي يحصِّن اللجنة المشرفة على الانتخابات من أي طعون طبقًا للمادة (28) من الإعلان الدستوري، وكذلك القانون المشبوه للانتخابات الرئاسية، والذي تم إقراره قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب.