هاني صبري - المحامي
يثار بين الحين والآخر جدل حول عودة المجلس الملّى العام للكنيسة القبطية للأضواء بعد لقاء قداسة البابا، وخاصة بمجرد حدوث أى أمور تخص الكنيسة.
الجدير بالذكر أن المجلس انتهت مدة ولايته منذ إبريل 2011، ولم يتم إعادة انتخابه، ومن ثم أصبح غير قائم حاليًا، وإذا صدر أي قرارات أو بيانات باسمه تعتبر هى والعدم سواء، ولا تمثل سوى أصحابها فقط.
والجدير بالذكر أن أول قرار صدر بتشكيل المجلس من الخديو توفيق، كان عام ١٨٧٤، بعد تبنيه فكرة بطرس غالى باشا، وخلال فترات تواجد المجلس حدثت صراعات عديدة بينه وبين الكنيسة، وفى أوقات أخرى كان وجوده مجرد ديكور وحبر على ورق.
وفِي تقديري أن وجوده فى هذا التوقيت لا يمثل أى فائدة للكنيسة، إذا ما عاد إلى وضعه السابق، فنحن لسنا ضد إعادة انتخابه، لكن هناك إجراءات يجب اتباعها أولًا لكى يؤدى دوره الذى أنشئ من أجله للحفاظ على سلامة الكنيسة، وتحتاج الكنيسة الأرثوذكسية إلى إعادة ترتيب من الداخل حتى لا يحدث صدامًا بينهما ربما يضر بها، فلابد أن يدعو المجمع المقدس إلى انعقاد مجمع له، لوضع لائحة جديدة للنظام الأساسى للمجلس الملّى، حتى يواكب التطورات ويتمكن من أداء مهامه بفاعلية، ووضع شروط اختيار أعضائه، كما أن تكون مدة عضويته لفترتين فقط، وذلك لخلق كوادر جديدة، ولعدم الاستئثار بكل القرارات.
وبناء عليه نطالب بتحديد واضح لاختصاصات المجلس الملّى تكون واردة في لائحته علي سبيل الحصر وذلك لعدم تداخل المهام، ولتفادى حدوث أخطاء الماضى مرّة أخرى، والبعد عن أى صراعات أو انقسامات فى المستقبل مع المجمع المقدس، ويكون اختصاص المجلس بالنواحى المالية والإدارية فقط
