محرر الاقباط متحدون
انتهت المحكمة الجنائية الدولية من سماع دفاع سيف الاسلام القذافى النجل الثانى للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى وذلك خلال ثلاث جلسات تحدث فيه الدفاع عن طلب الأستئناف المقدم منه بشأن عدم مشروعية تسلميه للمحكمة الدولية , وقد تم ذلك بحضور فريق الدفاع عنه ووفد من حكومة الوفاق الليبية على رأسه وزير العدل الليبى وقد أستتضاف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه الأستاذ خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي والدكتور محمد بارة أستاذ القانون الجنائي بجامعة طرابلس للتعقيب على الوضع القضائى لـ "سيف الأسلام
من طرابلس الدكتور تحدث الدكتور محمد بارة أستاذ القانون الجنائى بجامعة طرابلس- عبر الأقمار الصناعية قائلا :
كنت اتمنى أن تكون ليبيا دولة مستقرة بها أمن وأمان وتستطيع محاكمة أى متهم ولكن للأسف ليبيا الان بلد ممزق لا توجد به سلطة سياسية واحدة لذلك محاكمة متهم مثل سيف الأسلام القذافى أمر غير ممكن فى الوقت الحالى ولذلك لا مجال من الالتجأ للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة دولية غير محسوبة على دولة معينة , ومتوفر بها قواعد العدالة القانونية .
وأشار " بارة " إلى أن " سيف الأسلام " لا يمكن أن يتمتع بقانون العفو العام , لأن القانون يتثنى منه جرائم القتل والتعذيب , بالأضافة إلى أن ليبيا مصدقة على اتفاقية "جرائم ضد الأنسانية " وهناك مبدأ بالمحكمة الدولية هو أن الاتفاقيات الدولية لها الأولوية على القانون الداخلى وبالتالى لا يمكن لليبيا أن تتحل من التزامها بملاحقة متهم بجرائم ضد الانسانية
كما رأى "بارة " أن تعقيبات هيئة الدفاع عن "سيف الأسلام " ما هى الا ان محامى يبحث عن براءة موكله ولكن فالنهاية لابد أن يبحث الجميع عن العدالة
فيما عقب خالد الزايدى محامى سيف الأسلام القذافى قائلا :
لا يمكن تجاهل القضاء الليبى ولا اختصاصته بأعتباره غير قادر على مثل تلك القضايا , فالقضاء الليبى قد فصل فى الدعورة رقم 630 المعرفة بأسم رموز النظام السابق والتى كان متهم بها 37 شخص و بالتالى وفقا لقانون الأحكام الجنائية فى حالة عدم وجود طعن من النيابة العامة فى مسالة الاختصاص القضائى يكون القضية من اختصاص القضاء الليبى , ومن هنا يجب احترام القضاء الليبى , فالقضاء الليبى قادر على محاكمة مواطنيه , فهذا الوضع عو انتهاك لسيادة الدولة الليبية .
كما أوضح ان هناك تضارب كبير فى وتصريحات عددا من المسؤلين فى ليبيا فمنهم من سرح بعدم شرعية مجلس النواب , ومن ناحية أخرى أقر وزير العدل فى مذكراته للمحكمة الدولية بشرعية مجلس النواب , وبالتالى فالهدف من هذا التضارب هو النيل من " سيف السلام " وحرمانه من حقوقه كمواطن ليبى .
كما أكد "الزايدى " أن قضية " سيف الأسلام تعتبر سابقة قضائية , لم تعرض على القضاء الليبى , و الدليل على ذلك هو قرارت المحكمة الدولية فى كل جلسة من جلسات المحاكمة , مشيرا إلى أن المسألة هى عبارة عن انتقام سياسى بكل تأكيد .
