طالبت سيدات مصر المجلس القومى للمرأة بالتدخل لحسم الجدل الدائر حول مواد النفقة في مشروع قانون الأحوال الشخصية والاستماع إلى مطالب المطلقات اللاتي تعاني العديد منهن من ضياع حقوقهن.
وأشارت السيدات إلى أن قضية الحقوق المالية للزوجة تثير قدرا كبيرا من التساؤلات والاهتمام من جانب غالبية السيدات في ضوء ما تم طرحه من آراء حول نصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة.
وطالبت بفرض القانون حماية لحقوق الزوجة المالية خاصة النفقة الشهرية واستعرضن المشكلات والمعوقات التي تتعرض لها السيدات للحصول على النفقة في حالة تعثر أزواجهن ماديا أو فرض الجهات القضائية أو الضريبية حظرا على التعامل على أموالهم أو أرصدتهم.
أشارت إلى اعتماد غالبية النساء على النفقة في تصريف شئونهن والإنفاق على أسرهن وأطفالهن.
جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون محمد فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.
