بقلم : م.يوسف
إن إصرار مبارك بالبقاء في الحكم حتى نهاية الفتره الرئاسيه في سبتمبر 2011 -بحجه الإنتقال السلمي للسلطه، وللوصول بمصر الى بر الأمان تجنباً للفوضى والدمار الذي قد يلحق بالبلاد- ليس هو إلاّ تشبث مرَضي بالسلطه والحكم، ليُرضي غروره وليثبت لنفسه وللعالم إنه "غير قابل للكسر".
بعد تنحيه (بقوة ضغط وغضب الثوار المتصاعد)، وتوالت ضده التهم والقضايا التي تركته ونجليه محبوسين –حتى وإن كانوا محبوسين في سجن خمس نجوم، لكن تحطم كبرياءهم، وأُهينت كرامتهم- حينها فُضِحَ الأمر وإكتملت الصوره ووضحت، ظهرت نيته، وتبين سر تمسكه بالحكم، لضمان الخروج الاّمن له ولأوده، وليس الإنتقال السلمي للسلطه كما كان يَدّعي.
تمر الأيام، وتعيد الأحداث نفسها، فنرى المجلس العسكري الأن في نفس موقف مبارك العام الماضي من حيث التشبث بالسلطه حتى يونيو 2012. بالرغم أن نفس الثوره ونفس الثوار يطالبون العسكري بالرحيل وترك كل المهام السياسيه للمدنيين -بعد أن فشلوا في كل شيء-، وعودتهم إلى الحدود من حيث أتوا، حيث وظيفتهم الأساسيه. ولكن يصر المجلس العسكري على البقاء في السلطه ليضمن تدخله بشكل ما في نجاح مرشح رئاسي بعينه، ربما ليضمن له العسكري الفوز بالإنتخابات في مقابل أن يضمن الرئيس الجديد لهم صلاحيات معينه علاوه على عدم محاكمتهم على إرتكاب مذابح ومجازر: "ماسبيرو"،"محمد محمود"،"أحداث مجلس الوزراء"، وغيرها من جرائم يعرف جيداً عقوباتها.
لكن هناك فرق بين العسكري ومبارك، الداخليه وماسبيرو (الأعلام الحكومي) كانا يلعبان دورا الدفاع والهجوم، وبعد أن فشلا –كلياً- في مهامهما، سقط مبارك (وبقى نظامه). أما المجلس العسكري فيستخدم "كروت" من نوع أخر، حيث يعتمد على تأييد شريحه من الشعب له، كما يرتكز بشكل كبيرالأن على دعم الإخوان المسلمين –بحشودها وشرعيتها في الشارع والبرلمان - ، وهنا تفُوح روائح الصفقات بين العسكري والإخوان ، صفقات من نوع "تحت الترابيزه"، لكي يحقق كل منهم أغراضه، حتى ولو على حساب الثوره والثوار والوطن كله.
لكن يبقى السؤال حائر، هل سينجح العسكري في ما فشل فيه المخلوع ؟!
