سليمان شفيق
انتخب البرلمان التونسي الأربعاء راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة رئيسا له، بعد أن دعمه منافسه حزب تونس'>قلب تونس، مما يفتح الطريق لائتلاف محتمل بينهما في الحكومة المقبلة. وحصل الغنوشي على 123 صوتا من مجموع 217 ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن عام 2011 عقب احتجاجات أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
تم امس الأربعاء انتخاب راشد الغنوشي رئيس ومؤسس حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، رئيسا للبرلمان التونسي بغالبية الأصوات.
الغنوشي حصل على 123 صوتا إثر اتفاق مع الحزب الثاني " تونس'>قلب تونس".
وتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار الديمقراطي وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكان الغنوشي انتخب نائبا في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر الماضي.
ورفض رجل الأعمال نبيل القروي، مؤسس حزب تونس'>قلب تونس في تصريحات صحافية سابقة، إمكانية التحالف مع حركة النهضة، متهما إياها بالوقوف وراء سجنه بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي ترشح لها.
وحصد الغنوشي 123 صوتا من مجموع 217 ليشغل أول منصب رسمي له منذ عودته من منفاه في لندن في 2011 عقب انتفاضة أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وحل حزب النهضة أولا في البرلمان بـ52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب الـ 217 ، ما دفعه للدخول في مشاورات مع باقي الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بإمكانها تحصيل مصادقة 109 نواب في البرلمان.
أما حزب تونس'>قلب تونس فقد تمكن من حصد 38 مقعدا واشترط ترشيح شخصية بخلفية اقتصادية لرئاسة الحكومة القادمة ولم يعلن رسميا دخوله في مشاورات مع حركة النهضة.
وأمام حركة النهضة مهلة زمنية تنتهي الجمعة للإعلان عن مرشحها لرئاسة الحكومة، وعندها يكلف الرئيس التونسي قيس سعيّد المرشح لتشكيل حكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين.
تمثل قضية العائدين من تنظيم داعش الإرهابي وبؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا أزمة أساسية داخل تونس كما تثير مخاوف الرأي العام وتخلق العديد من الإشكاليات على المستوى الأمني.
العائدون من داعش "قنابل موقوتة
وفيما أصبح عودة الإرهابيين من الخارج مصدر خلاف بين الأحزاب التونسية، حيث يرفضه طيفا سياسيا وشعبيا واسعا، لما يمثله هؤلاء من تهديد لأمن البلاد، طالب آخرون بأن يرافق عودة الإرهابيين بحث جدي في الأطراف السياسية التي شجعت ومولت وقدمت الدعم الكامل.
وقال رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب العميد المتقاعد مختار بن نصر، في تصرحيات صحفية، الإثنين، إن عدد التونسيين العائدين من مناطق الصراع بلغ 1000 إرهابي، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى أكتوبر.
وأضاف بن نصر، خلال جلسة استماع إلى رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بخصوص عرض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن مجموعة إرهابية مكونة من 4 أشخاص تمت إعادتهم قبل أسبوعين إلى تونس بطلب من السلطات التونسية وهم حاليا بين أيدي القضاء.
وأشار إلى أن "العائدين يقفون أمام القضاء ويتم إيداعهم السجن إذا تورطوا في عمليات إرهابية، لكن من لا تثبت ضده جريمة القيام بأعمال إرهابية يتم إخضاعه للرقابة الإدارية أو الإقامة الجبرية".
وأوضح أن بلاده منعت نحو 17 ألف شخص من مغادرة البلاد كانوا يعتزمون الذهاب إلى مناطق القتال
وأعلنت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب في 2016، تجميد أموال وممتلكات نحو 60 إرهابيا وتنظيما متطرفا، ووفق إحصائيات غير رسمية يبلغ عدد الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا ببؤر التوتر، وعلى رأسها سوريا وليبيا، 2900 عنصر.
. وبحسب مراقبيين فإن تونس لم تمضِ بشكل حازم في مكافحة الظاهرة والحد من تناميها
وقال ناصر العمراني، القيادي بحزب العمال (يسار)، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن عودة الإرهابيين إلى تونس يجب أن يرافقها بحث جدي في الأطراف السياسية التي شجعت ومولت وقدمت الدعم الكامل لتسفير الشباب التونسي إلى سوريا والعراق للالتحاق بداعش.
وأكد أن أصابع الاتهام تتوجه إلى حزب النهضة الإخواني وشريكه في الحكم من سنة 2011 حتى 2013 حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (الذي أسسه المنصف المرزوقي) حيث تساهلوا مع العمليات المنظمة لنقل الشباب التونسي إلى مناطق النزاع.
بدورها، قالت بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، إن حزب النهضة الإخواني قام بتجنيد الشباب التونسي للقتال في مناطق النزاع الإقليمي منذ وصوله إلى السلطة في 23 أكتوبر 2011، وذلك بتمويل قطري.
وأوضحت أن الإرهاب في المنطقة هو إرهاب إخواني بالأساس، عمل على تفتيت المنظومة الأمنية العربية وزرع الفتن في كل دولة خدمة لأجنداته الخاصة.
وهكذا تصبح تونس في يد الغنوشي الاخواني وقيس سعيد القريب من السلفيين ، وينتظر عودة الدواعش لتكتمل الصورة التي وصفت بأنها قنبلة موقوتة.
