كتب: عماد توماس
طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بإنتخاب رئيس انتقالى للجمهورية لمدة عام وذلك بالصلاحيات المنصوص عليها فى المادتين (25),(56) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 على ان يفتح باب الترشح لانتخاب هذا الرئيس الانتقالى يوم 11 فبراير 2012..
وتحقيقا لهذا الهدف سيكون من الضرورى تعديل المادة (60) من الاعلان الدستورى بشكل يسمح بإنتخاب الرئيس الانتقالي وكذلك تعديل المادة (28) من هذا الاعلان لفتح باب الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حيث ان تحصين قرارات هذه اللجنة ضد الطعن ينتقص من حقً طبيعي اصيل هو الحق فى التقاضي.


ويتم إصدار الدستور الجديد خلال فترة ولاية الرئيس الانتقالي ولا يجوز له الترشح للرئاسة فى اول انتخابات تلي إنتهاء ولايته .
كما طالبت الجمعية، عبر بيان صادر عنها، بوضع معايير لإختيار اللجنة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد على ان يتم تعديل الاعلان الدستورى بما يسمح بذلك ..


ودعت الجمعية الوطنية للتغيير الى إلغاء مجلس الشورى استجابة للإرادة الشعبية التى تمثلت فى المقاطعة الواسعة لإنتخابات المرحلة الاولى لهذا المجلس على ان يتم تعديل الاعلان الدستورى بما يحقق ذلك .
وطالبت الجمعية بتعديل قانون انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يدلي الناخب بصوته فى دائرته الانتخابية وفقا لمحل إقامته المدرج فى بطاقة الرقم القومى الخاص به كما تم فى انتخابات مجلس الشعب.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :