كتب: جرجس بشرى
قال "سعيد عبد المسيح"- مدير المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان، والمحامي الموكَّل بالدفاع عن د. "عادل فوزي" رئيس منظمة مسيحي الشرق الأوسط- في تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون"، إنه كان قد تقدَّم بشكوى للنائب العام تحمل رقم (166) لسنة 2011 للمطالبة برفع اسم موكله من قوائم الممنوعين من السفر، إلا أن النائب العام لم يستجب لهذه الشكوى رغم مرور حوالي سبعة أشهر على تقديمها، مما دعاه مؤخرًا إلى التقدَّم ببلاغ للنائب العام حمل رقم (30222) ضد وزير الداخلية ورئيس نيابات أمن الدولة للسماح لموكله بالسفر، حيث أنه كان قد حصل على تصريح قبل الثورة بالسفر للخارج لإجراء عملية زرع كُلى، وعندما عاد وحاول السفر مرة أخرى لاستكمال العلاج تم منعه.

وأكّد "عبد المسيح" أن منع موكله من السفر يتنافى مع القانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تبيح حرية السفر والتنقل، مشيرًا إلى أن موكله لم يرتكب جريمة، وأن التحقيق في القضية التي أتهم فيها الدكتور "عادل فوزي" بازدراء الأديان عام 2007 يجب أن تُحفظ لأنه لا توجد جريمة من الأساس، وبالتالي لا مبرر لمنع سفره.

وأوضح "عبد المسيح" أن منع موكله من السفر يؤكِّد استمرار النظام الحالي بعد الثورة في ممارسة نفس نهج جهاز أمن الدولة ونظام الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك"، مطالبًا بسرعة إلغاء نيابات أمن الدولة التي لا يوجد مبرّر لوجودها الآن بعد حل جهاز أمن الدولة واستبداله بجهاز الأمن الوطني وبعد إلغاء قانون الطوارئ.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :