قال طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إن مجلس الوزراء تعامل مع أكثر من 62 ألف شكوى من المواطنين، خلال شهر أكتوبر المنصرم، حيث شملت طلبات واستغاثات وشكاوى، كان لوزارة التموين النصيب الأكبر منها.
وتابع أن الشكاوى المتعلقة بالتضرر من السلع، باتت شبه غير موجودة، كما بدأت عمليات التلاعب في الانحسار بسبب جهود الأجهزة الرقابية، كما تعمل الدولة على حصول المواطنين المستحقين على الدعم، ما ترتب عليه استبعاد الكثير من المواطنين، وقدم بعضهم تظلمات، معتقدين أنهم لا يستحقون الاستبعاد.
وواصل: "أما عن وزارة التضامن الاجتماعي، فما جاءنا بشأنها، كان عبارة عن طلبات والتماسات، أكثر منها شكاوى، من أجل الانضمام إلى برامج الحماية الاجتماعية، والوزارة تقوم بدور كبير جدًا لفحص هذه الطلبات".
وكانت رئاسة الوزراء، قد أكدت، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة جميع الشكاوى المقدمة.
من جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن نصيب قطاعات الإسكان والمرافق، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والتعليم، والبيئة، والخدمات الصحية وصل إلى 79% تقريباً من إجمالي الشكاوى.
وأضاف: "وزارة التموين كانت أعلى الوزارات استقبالاً للشكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وذلك بنسبة 13% من إجمالى الشكاوى المُوجهة، يليها وزارة التضامن الاجتماعى بنسبة 11%، ثم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 10%، ثم وزارة التربية والتعليم بنسبة 9%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 7%، ووزارة الداخلية 5%".
