يسعى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى متابعة الخريطة الاستثمارية الموحدة التي تم اطلاقها حديثاً، والتي جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على دعم وتقوية المناخ الاستثماري، وتيسير إجراءات تخصيص وتنفيذ المشروعات الصناعية، من خلال توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية، والتأكيد على أهمية التحديث المستمر للبيانات على البوابة الحكومية.
فرص المدن الجديدة
مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أكد أن البوابة الحكومية تشهد طرح عدد 2050 فرصة صناعية منها 1491 فرصة بعدد 5 مجتمعات عمرانية جديدة، هي مدن 15 مايو، وطيبة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، بإجمالي مساحة 4.75 ملايين م2، وعدد 517 فرصة بمحافظات بورسعيد، وقنا، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والمنيا، وأسيوط، والاسماعيلية، والقاهرة، بإجمالي مساحة 1 مليون م2، كما تم ادراج عدد 42 فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، لافتاً إلى أنه في حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر في المجال، وجدوى المشروع، واحتياجات السوق، لإتاحة فرصة عادلة من خلال معايير الشفافية والحوكمة.
القطاعات الصناعية التي تم اعتمادها من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، جاهزة للطرح على الخريطة الصناعية، توتضمن 8 قطاعات؛ وهي الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الكيمائية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة الجلود، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات التعدينية.
كما أن تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام القطاعات الصناعية يعطي نظرة شاملة على قطاع معين ليتمكن المستثمر من اتخاذ قرار سليم لاختيار فرصة صناعية مناسبة، حيثُ يختار المستثمر القطاع المناسب له، ليظهر له كل الفرص في هذا القطاع على مستوى الجمهورية، أما عند تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام المناطق الصناعية بالمحافظات، فعند قيام المستثمر باختيار محافظة معينة، تظهر له كافة المناطق الصناعية بهذه المحافظة، وعدد الفرص بكل منطقة، وبيانات كل الفرص بتلك المنطقة.
البوابة في مساعدة المستثمرين
البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تحقق أهداف تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، وأتاحتها للمستثمرين عبر الخريطة الاستثمارية الصناعية، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة وذلك بتقديم المساعدة للمستثمر في استكشاف أفضل الفرص الصناعية، عبر عرض المرافق والبنية التحتية للفرصة، واجراء مقارنات بين الفرص المفضلة لنشاط صناعي محدد، وعرض معايير المفاضلة مدفوعة بالنسب المقررة، فضلاً عن التيسير على المستثمرين من خلال تبسيط إجراءات حجز الأرض وتوفير الوقت والجهد على المستثمر، وعرض تكلفة الفرص وسبل حجزها من أي مكان في العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وتقديم وصف تفصيلي ومكاني للفرص الصناعية مدقق ومعتمد من جهات الولاية.
كيف تعمل البوابة الحكومية؟
أما عن أسلوب التعامل مع البوابة الحكومية من جانب الفئات المستهدفة، التي تضم المستثمرين والمؤسسات التنفيذية المعنية بمجال الصناعة، وأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير مشروعاتهم، والشركات المنتجة لكافة القطاعات الإنتاجية الصناعية، وأصحاب الخبرة القادرين على إدارة المشروعات، فضلاً عن صناع القرار بقطاع الصناعة، فالبوابة تتيح لتلك الفئات استكشاف الفرص الصناعية، وتسجيل الدخول للخريطة الاستثمارية، وتحميل كراسة الشروط ودراسة الجدوى للمناطق الصناعية المطروحة عبر البوابة، وإتاحة الحجز الإلكتروني للفرصة الصناعية.
كما أن الخريطة الاستثمارية تعد منصة للتواصل المستمر مع المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني لإعلام المستثمر بأي تعديل على الخريطة، وإعلامه بنتيجة حجزه لفرصة استثمارية صناعية، كما يتم عرض الشروط الخاصة بالفرصة ومعايير المفاضلة بما يتضمن الشروط والأحكام اللازمة لحجز الفرصة وتشمل الشروط المتعلقة بطلب التخصيص بالمنشأة وحالة القطعة من قيود الارتفاع، ووجود منشآت وأحكام التخصيص وإلغائه.
بالإضافة إلى تحميل نماذج المستندات المطلوبة من موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية وملأها ثم إعادة رفعها عند التسجيل دون الحاجة لزيارة أي جهة، مؤكداً أنه يتم تحديث الخريطة بشكل مستمر من خلال حذف الفرص التي تم حجزها من الخريطة، وطرح الفرص الجديدة بشكل دوري.
