في مثل هذا اليوم 8 نوفمبر1965م..
أصدر البرلمان البريطانى'> البرلمان البريطانى قرارًا يوقف العمل بها عام 1965، وحدث ذلك نتيجة لخطأ قضائي في محاكمة رجل يدعى «جون إيفانس»، فقد أفاد الشاهد الأول في المحاكمة أن «إيفانس» قتل زوجته وابنه عام 1950 وتم إعدامه شنقًا، إلا أنه بعد 3 سنوات من المحاكمة تم اكتشاف أن الشاهد هو القاتل، وأثارت تلك الحادثة حزنًا بين الناس فأصدر البرلمان قرار إلغاء عقوبة الإعدام.
والقصة تفصيلاتها كمايلى:
في الـ 30 من نوفمبر 1948، توجه الشاب البريطاني «تيموثي إيفانز»، إلى مركز شرطة مدينة «مرثير تيدفيل» بويلز، بعد اكتشافه وفاة زوجته وطفلته الرضيعة..
حسب تقرير لـ BBC، منشور في يناير 2012، تزوّج «إيفانز» من السيدة «بيرل ثورلي» في سبتمبر 1947، وأنجبا ابنتهما «جيرالدين» في أكتوبر من نفس العام، وبعد فترة انتقلت الأسرة الصغيرة إلى شقة في العقار رقم 10 بشارع «ريلينجتون بلاس»، في حين كان يقيم في الطابق الأرضي جارهم «جون كريستي» وزوجته «إثيل».
حياة الزوجين لم تكن مستقرة، كانت مليئة بالمشاجرات والعنف الجسدي في بعض الأحيان، إلى أن أعلنت «بيرل»، في أواخر عام 1949، أنها حبلى، إلا أن الحالة المادية للأسرة دفعها للتفكير في الإجهاض، وهو ما لقي تأييد «إيفانز» آنذاك.
بعد توجه «إيفانز» إلى مركز الشرطة، عثرت السلطات على جثة الزوجة والابنة ملفوفتين في قطعة قماش خلف العقار، وبدت عليهما علامات الخنق، وهنا غيّر المتهم روايته قائلاً إنه توجه برضيعته إلى جاره «كريستي»، خلال إجهاض «بيرل» نفسها، إلا أن الأخير نفى أقواله، مدعيًا بأن الأب لم يسمح له برؤية طفلته.
أثناء التحقيق، مارس رجال الشرطة كل الضغوط على «إيفانز»، إلى أن اضطر لقول إنه قتل زوجته وطفله، لتبدأ محاكمته في 11 يناير 1950، بتهمة قتل رضيعته فقط، لكنه اتهم جاره «كريستي» بارتكاب الجريمة.
استمرت الماحكمة لـ 3 أيام فقط، وأقرت هيئة المحلفين بإدانة «إيفانز» وإعدامه، وهو الحكم الذي نُفذ بحقه في 9 مارس 1950، لكن لغز الجريمة لم يتم كشفه رغم غلق القضية.
بعد 3 سنوات، وفي نفسي المنطقة التي عثرت فيها الشرطة على جثتي «بيرل» ورضيعتها، اكتشفت السلطات عددًا كبيرًا من الجثث، جميعها من النساء، ووُجدت 6 منهن تحت أرضية منزل «كريستي»، والبقية حول شقته، ثم يتحول الأمر إلى «سفاح نساء».
اكتشفت الشرطة أن «كريستي» لجأ إلى استخدام عظام الفخذين لإحدى الجثث بهدف دعم سياج حديقته، ليثير الأمر الشكوك حول الجريمة التي أُعدم فيها «إيفانز»، بعد ظهور دليل مادي قوي يدين الجار، الذي اعترف بجرائمه وتم إعدامه كذلك في 15 يوليو 1953.
بهذا الشكل، اتضح إعدام «إيفانز» ظلمًا، وفي أكتوبر 1966 صدر عفو ملكي له بعد إغلاق التحقيق للمرة الثانية، وحسب تقرير BBC: «كان إدانته وإعدامه مأساويًا، وهو رجل ذكاؤه محدود.. حتى تورط في سلسلة من الاعترافات أفضت في النهاية إلى موته».
قضية «إيفانز» كانت من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في إلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا، وختمت BBC تقريرها: «لا تزال القضية واحدة من أشد حالات الإجحاف التي ترتكب في القضاء على النظام القانوني البريطاني».!!
