قال النائب محمد الحصى ، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان إن اللجنة ناقشت بعض التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى كانت تعتبر بمثابة معوقات أمام تنفيذ إجراءات التصالح.
أن أهم هذه المعوقات يتمثل فى أن هناك بعض المواد بالقانون بها إشكاليات وقت التنفيذ وهى ضرورة أن يقدم طالب التصالح شهادة سلامة المنشأ من المكتب الاستشارى فقط، حيث تبلغ قيمة منح هذه الشهادة من المكتب 10 الاف جنيه، وبالتالى عدلنا هذه المادة، بحيث تتطلب شهادة من أحد المهندسين الاستشاريين أو المكتب الاستشارى.
وأوضح اننا عدلنا هذه المادة لأن هناك من يطلب التصالح يكون فى قرية وبالتالى فلن تزيد قيمة شهادة سلامة المنشأ عن 200 جنيه، أما إذا كانت تستخرج لبرج سكنى فلابد أن تستخرج من المكتب الاستشارى والتى تتكلف 10 آلاف جنيه.
وأكد ان هنا ايضا مادة بها مشكلة فى التنفيذ والتى تنص على أنه يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح اننا طالبنا بأن يتم تعديل هذه المادة، بحيث تكون الكتل السكنية القريبة وليست المتاخمة لكى تتسق معها ونوسع الصلاحيات ، على أن يحدد هذه الكتل السكنية القريبة وزير الزراعة او من ينوب عنه.
وتابع: انه من المتوقع ان يتم عرض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء على الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد 17 نوفمبر ، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستعطى فرصة لمدة فترة التصالح إلى 6 أشهر جديدة ، تبدأ بعد 60 يوما وهى المدة التى أبلغت بها لجنة الإسكان بالبرلمان وزارة الإسكان لحين وصول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء بعد إقرار التعديلات الجديدة، بحيث يكون التصالح من شهر يناير المقبل وحتى يوليو المقبل عام 2020 ، لكى تصبح مهلة التصالح بذلك عام وليس 6 شهور ، بعد إدخال تعديلات على القانون.
وأشار إلى أن هذه التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء ستعطى مساحة للمواطن فى التصالح ومنفذ إجراءات التصالح بأن يحصل على حق الدولة.
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الإدارة المحلية.
يأتي هذا بعد أن أصدر مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، خلال دور الانعقاد الرابع، وتم إصدار اللائحة التنفيذية له، على أن تنتهي شروط التصالح خلال شهر يناير من العام المقبل، حيث إن الشروط محددة في القانون لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، والذي بدأ في يوليو الماضي.
وشملت التعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، 5 مقترحات جديدة يتم إدخالها على القانون، تسمح بمد فترة التصالح والتوسع في الشروط بعض الشيء.
وينص المقترح المقدم من محمد الفيومي على تطبيق القانون على جميع المخالفات قبل صدور القانون، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، بدلًا من 6 أشهر يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وينص المقترح المقدم من عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب على معاينة المخالفة أو تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المراكز الاستشارية بكليات الهندسة أو من مكتب استشاري هندسي معتمد يقرر فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وذلك للمباني الخرسانية المكونة من خمسة ادوار فأكثر.
كما يكتفي بأن يقدم طالب التصالح تقريرا هندسيا معتمدا من مهندس نقابي لا تقل مدة خبرته عن عشر سنوات وذلك للمباني التى تقل عن خمسة أدوار، وفقًا لما جاء بمقترح تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
ويلتزم طالب التصالح بتقديم باقي المستندات اللازمة للبت فى طلبه طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أصدره النواب، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تتراوح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجوز، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة.
ونستعرض فيما يلي أبرز ما جاء بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء..
* حالات التصالح
فقد أعطى مشروع القانون حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
* خطوط حمراء
فيما وضع مشروع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي:
1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية
* كيف تتصالح
وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.
وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.
أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية.
* تظلم
وفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.
* إعفاءات وصدمات
في الوقت الذي أسَر القانون أهالي القرى والنجوع بعدم إلزامهم بطلاء وحدتهم المخالفة، فقد صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنينا لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد.
