كتب د. "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- رسالة للمشير "طنطاوي"، أشار فيها إلى ما حدث للأقباط أثناء حكم العسكر من سفك للدماء وتدمير للكنائس وحرق للمنازل وسلب للمتلكات دون ذنب أو جريرة يرتكبها الأقباط، ودون القبض على الفاعلين والمحرضين وتقديمهم للعدالة، مما جعل الأقباط يشعرون أنهم ليسوا مواطنين. 
 

 

وقال "جبرائيل": "إن ما حدث بقرية الرحمانية من قتل مهندس شاب في ربيع العمر  ووالده على يد بلطجي قد تم التحذير منه قبيل أعياد الميلاد من نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، إذ كان يختص المسيحيين بفرض الإتاوات عليهم دون غيرهم، وما حدث من خطف الأقباط وإلزامهم بدفع الفدية، ورغم إبلاغ الأمن عشرات المرات إلا أن أحدًا لم يحرِّك ساكنًا حتى رأى دماء الأبرياء تُسفك أمام الجميع، وحتى الآن لم يتم القبض على البلطجي أحمد صابر رغم أن أمن قنا شديد الصرامة، بل أنها المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي لم يُهاجم فيها مركز شرطة أو يُقتحم سجن من سجونها أثناء أحداث الثورة. ولم يمر أربع وعشرون ساعة حتى حُرقت محلات الأقباط في قرية النهضة بالعامرية بالإسكندرية وتهديد الأقباط بالوعيد والقتل على خلفية علاقة بين شاب مسيحي وفتاة مسلمة، ذلك المسلسل وتلك الذريعة التي طالما اُتخذت للتنكيل بالأقباط وسفك دمائهم وحرق ممتلكاتهم. فإلى متى سوف تتعامل الدول مع الأقباط بهذا المنهج الذي لا يبالي بحقوقهم، وإلى متى سوف تتركون ثقافة الكراهية ضد كل ما هو قبطي تنتشر دون رادع أو مانع؟"
 

 

وأشار "جبرائيل" إلى أنه قد أرسل من قبل رسالة عاجلة محذرًا ومنذرًا من أن عواقب وخيمة ستحدث إذا لم يتم تدارك ما فات، وأنه تساءل: لماذا حتى الآن لم يتم القبض على جناة كنيسة "صول"، وقتلة شباب "المقطم"، ومن اعتدوا على دير الأنبا "بيشوي"، ومن حرق كنيسة "الماريناب"، ومن قطع أذن القبطي؟ وأين هي تحقيقات مذبحة "ماسبيرو"؟ ولماذا لم يُعلن عنها حتى الآن؟ وأين هي تحقيقات كنيسة القديسين؟ ولماذا لم يتم البدء فيها حتى الآن رغم تقديم بلاغات عديدة؟ وما مصير البلاغات ضد من هاجموا المسيحية وازدروا بديانتها ووصفوها بأنها ديانة فاسدة وأنها عشق للخمر والزنا؟ وما هو مصير بلاغاتهم ضد "البرهامي" و"البخاري" و"أبو إسلام أحمد عبد الله" وغيرهم الكثيرين؟ لافتًا إلى سرعة تقديم كل من يسيئ أو يزدري الدين الإسلامي إلى محاكمة عاجلة وبأقصى عقوبة، كما حدث في قضية الشاب القبطي "أيمن يوسف منصور"، الذي قُضي بحبسه منذ أسبوع بالسجن ثلاث سنوات، وهي أقصى عقوبة لجنحة ازدراء الأديان.

 

وأنهى "جبرائيل" رسالته محذِّرًا من أن صبر الأقباط سوف ينفذ إذا فقدت الدولة هيبتها تجاه حمايتهم، وحينها لا يُلام الأقباط إذا ما كانت لهم آليات أخرى مشروعة تحمي حقوقهم.