سليمان شفيق
تعرض خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة سياح، الأربعاء لعملية طعن بسكين في جرش شمال الأردن. وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان إن المصابين الذين أسعفوا ونقلوا المستشفى "هم قيد العلاج"، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول جنسياتهم. كما "جرى على الفور إلقاء القبض" على منفذ الطعن
وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام في بيان "أقدم شخص ظهر اليوم في محافظة جرش (51 كلم شمال عمان) على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي وضابط صف من مديرية الأمن العام عند محاولة القبض عليه".
وأضاف "جرى على الفور إلقاء القبض على ذلك الشخص وبوشرت التحقيقات معه". وأوضح المصدر أن المصابين "قيد العلاج" في المستشفى.
ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل حول جنسيات السياح الأجانب أو منفذ الاعتداء أو مدى خطورة الإصابة.
ويعود آخر هجوم على سياح أجانب في المملكة الى 19 ديسمبر من عام 2016 في الكرك في جنوب الأردن، وقد أوقع عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الأمن و17 مدنيا وأجنبيان.
وأصدرت محكمة أمن الدولة أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن ثلاثة أعوام والمؤبد بحق عشرة أشخاص دينوا في الهجوم.
وتجذب محافظة جرش التي تضم آثارا رومانية تعود إلى حقبة ما قبل الميلاد، تتكون من مسارح ومدرجات وأعمدة وحمامات وشلالات وأسوار، مئات الآلاف من السياح سنويا.
بالنظر إلى التهديدات التي يشكلها الإرهاب حاليا على الأردن، سنكتشف أن هذا الهجوم لا يمثل حادثا منفردا، ووفقا لبعض الدراسات الصادرة عن دائرة الأبحاث في الكونغرس ووفق ويقول الباحث الاردني سعد الشوفات ان الدراسات الصادرة عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي،، يقدر عدد المقاتلين الأردنيين الذين انضموا لتنظيم "داعش" في كل من سوريا، والعراق، وليبيا، وبعض المواقع الأخرى، منذ عام 2011 بنحو أربعة آلاف مقاتل. ويمثل-احتمال- عودة هؤلاء أو بعضهم مشكلة كبيرة بالنسبة للأردن، حتى أن الدولة الأردنية تتمنى لو أنهم لم يعودوا، إذ أنهم ينقلون خبراتهم العسكرية والقتالة والتنظيمية إلى كل المتعطشين للقتال بالأردن. ولتجاوز هذه المعضلة قامت الدولة هناك، بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتجريم الانضمام إلى جبهة النصرة وداعش والمنظمات الإرهابية والترويج لها عبر أي وسيلةٍ كانت، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي ، كما سمح القانون برفع حدة الرقابة على المساجد والخطاب الديني بصورة أكثر قوة مما سبق.
وتبع ذلك منذ عام 2014 قيام "مجلس السياسات الوطني" واللجان المتخصصة التابعة له بحملة واسعة على كافة المستويات الحكومية الأمنية، والوزارات المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة التربية) للخروج بإستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تمخضت عن إنتاج "الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف" عام 2014. والتي تم نشر تفاصليها في الصحف المحلية الأردنية عام 2016 تحت اسم "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف". وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة التطرف قامت بوضع إطار مرجعي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية هي المحور الثقافي الديني والمحور الديمقراطي ومحور حقوق الأنسان
ومن أهم الانتقادات التي وجهت لتلك الإستراتيجية هو أنها تعاني من ضعف شديد في إدراك الأسباب والمداخل التي يتسرب منها الفكر المتطرف، كما أخفقت أيضا في إيجاد روابط قوية متينة بين المؤسسات والوزارات ودفعهم على التنسيق في ما بينهم لبناء خارطة متكاملة. فعلى الرغم من تأسيس مديرية خاصة لمكافحة التطرف، إلاّ أنّ التصور الرسمي لهذه المديرية بقي متذبذباً غير مدرك للدور الذي يمكن أن تؤديه على الصعيد المدني، فتم ربط الإستراتيجية بداية بوزارة الداخلية، ثم نقلها إلى وزارة الثقافة، ولم تخصص لها موارد حقيقية، ولم تعط نفوذاً للدخول إلى عمل المؤسسات والوزارات المعنية والتنسيق الكامل معها
على الرغم من أن اهم ما يميز الإستراتيجية الوطنية هو أنها تشاركية، إلا أن ملفها لا زال يصنف على انه "سري" ويخضع لإشراف دائرة المخابرات العامة، مديرية الأمن العام، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأوقاف. كما يؤخذ على الإستراتيجية أيضا أنها لم تطرق الإستراتيجية إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدى إلى التطرف منها فشل مشاريع التنمية، وتفشى الفقر والبطالة، وغياب العدالة الاجتماعية، والفساد، واحتكار الثروة، بل سلكت الطريق السهل والمتمثل في إصدار بعض القوانين الملائمة مثل قانون صندوق الاستثمار الأردني، وفى تعديل الدستور وفقا لمتطلبات الموسم الانتخابي.
تطرقت الإستراتيجية أيضا لدور وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وتناولت موضوع تحديث لمناهج بشكل يتوافق مع "الإسلام الوسطى" وهو مصطلح غير مضبوط علميا ولا يوجد له تعريف دقيق. وبدلاً من أن تقوم الإستراتيجية المقترحة بتقييم أداء وزارة الأوقاف التي تشكل "المنظومة الفكرية الإسلامية" التي ترعاها أحد مصادر التطرف، قامت الإستراتيجية بمحاولة تبرئة الوزارة من تلك الاتهامات وعمدت إلى تعزيز قدراتها وتمكينها من خلال زيادة عدد الوعاظ والأئمة والمؤذنين
بالإضافة إلى ذلك، تبنت الإستراتيجية مقاربة لمواجهة التطرف تمكن كلا من وزرارة الأوقاف ودائرة الإفتاء من احتكار شرعية الحديث باسم الإسلام وتفسيره وتأويله، حيث قدمت بعض الخطوات الإجرائية التي تتحكم في منظومة الوعظ، والإرشاد والخطابة والمساجد لضمان الالتزام بالخطاب الديني للسلطة. ومن الجدير بالذكر أن تلك الشرعية التي يُراد احتكارها لا تعترف بها تيارات الإسلام السياسي العنيفة وغير العنيفة مما يساهم في تعزيز حجج تلك التيارات من خلال متناقضة الاعتدال التي تتبناه تلك الإستراتيجية.
تري هل ما حدث في الاردن مؤشر لكل دول المنطقة خاصة بعد الغزو التركي لشمال سوريا وتحرير الغزو للالاف من الدواعش وتهديد اوربا ودول المنطقة بذلك .
