ننشر قرارات الحكومة اليوم

 

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فإنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حالياً في عدة مجالات مع المنظمة.

 

كما يستهدف البرنامج دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات، وهذا التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية وذلك بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

وأوضح أنه من المقرر أن يتم من خلال البرنامج القُطري تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء، كما سيتيح البرنامج القطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية لاتفيا، المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019، وتهدف الاتفاقية إلى إعفاء مواطني كلٍ من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج والعبور (من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية) والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوماً خلال أي 180 يوما.

 

ووفقاً للاتفاقية، يُمكن لمواطني أي من الدولتين، الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات الدولية في أراضي الدولة الأخرى وأعضاء أسرهم (حاملي جوازات سفر دبلوماسية سارية) الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاقهم.

 

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 13 مليون دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسي، وكذا تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجلس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحي.

 

وأقر كذلك مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل رقم (2) لاتفاق تنفيذ المنحة المُوقع بتاريخ 17/4/2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019، حيث يهدف المشروع إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أماناً وأفضل جودة، وتتمثل أهم التعديلات، التي تم إدخالها على الاتفاقية والتعديل رقم (1) في تعديل الموعد النهائي لتنفيذ المشروع ليكون 29/12/2023، والموعد النهائي للتعاقد على المشتريات هو 30/6/2023.

 

كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة للوحدات السياحية (الفنادق العائمة) ببحيرة ناصر أمام السد العالي لتأجيل الرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر، وذلك اعتباراً من أول نوفمبر الجاري وحتى 30 إبريل 2020؛ وذلك نظراً للحركة السياحية المتزايدة خلال فترة الشتاء وخاصة ببحيرة ناصر لزيارة المعالم السياحية بمنطقة أبو سمبل، على أن يتم ذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها الهيئة العامة للنقل النهري، وأن تتم المعاينة بحضور لجنة ثلاثية من مهندسي الهيئة، بالمشاركة مع أحد المراكز الهندسية المتخصصة في بناء السفن بإحدى الجامعات المصرية.

 

ووافق على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 53، والمنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بعدد 39 موضوعاً، وكلف رئيس الوزراء بتكثيف العمل باللجنة، لسرعة فض المنازعات مع المستثمرين، بحيث يتم عقد اجتماع للجنة أكثر من مرة شهرياً، وكذا زيادة عدد الملفات التى يتم البت فيها، إضافة للموافقة على تمويل إضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي؛ ضماناً لاستمرارية العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.