ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، ووالتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضا على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب علي المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدي إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.
وقد ارتآت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أوانتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.
وجاء ما سبق وفقاً لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي، علي أن يقتصر الرد علي الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 68 من ذات القانون.
كما تمت الموافقة على التمويل الإضافي من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.
