كتب – روماني صبري
ناقش الإعلامي وائل الإبراشي ، في برنامجه "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون"، مسودة "قانون الأحوال الشخصية" التي تقدم بها الأزهر الشريف، ومن الأحق بحضانة الأبناء الزوج أم الزوجة ؟
قانون ظلم المرأة
وقال المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسر الأسبق، أن ثمة مفاهيم خاطئة لدى المصريين حول قانون الأحوال الشخصية، موضحا:"هنا تمكن المشكلة.. حيث كل طرف يحاول جني مكتسبات لصالحه سواء الرجل أو المرأة."
واستطرد :" هذا القانون لا يعطي مكتسبات، بل يعطي حقوق ويفرض واجبات، بمعنى إذا أعطى الزوجة حق يفرض عليها واجب، وكذلك الأمر بالنسبة للزوج.. يعطل للزوجة الحق في النفقة والمعاملة الطيبة والحسنة، ويفرض عليها واجل الطاعة.
موضحا :" قانون الأحوال الشخصية يعطي أيضا للزوج حق الطاعة ويفرض عليه واجل الالتزام بالنفقة، إذا العملية ليست مكتسبات بل حقوق وواجبات متبادلة، وفي حالة اخل طرف بواجباته تجاه الآخر تحدث الأزمة.
وأكد :" للأسف القانون القديم ظلم المرأة وده لان قانون الخلع بيجبر المراة تخسر كل حقوقها مش بس كده وتدفع المهر، غير حقها في حضانة الأولاد لمدة 15 سنة بس.. ده غير الولاية في التعليم ، وأود أن أشير إلى أن الولاية التعليمية أكثر قوة منح النفقة.
وشدد رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسر الأسبق، على أن القانون لم يعطي للمرأة أي مزايا بل ألقى عليها مزيدا من المسؤولية، وجعل دور الأب غير ايجابي في حياة أسرته."
ولفت :"ابرز القضايا حول قانون الأحوال الشخصية، مرتبطة بالحضانة والمسكن والولاية في التعليم، موضحا :" مسودة تعديل القانون الحالية مدروسة ولم يتم كتابتها عشوائيا وذلك لان تركيبة المجتمع شهدت تغييرا وتطورا كبيرا، ومنها على سبيل المثال أن الأبناء باتوا في حاجة أكثر إلى أمهم.
مضيفا :" في بعض المراحل العمرية بيكون الطفل شايف أمه اقرب من أبوه عشان كده لازم فترة حضانة الأم تتغير وتكون اكبر.
حرب بين الطرفين .. والضحية الأبناء
ومن جانبها ،أكدت نيرمين أبو سالم، خبير الموارد البشرية ومؤسس مجموعة أمهات مصر المعيلات، أن صفحات التواصل الاجتماعي المعنية بهذا الصدد، تحولت لحرب دائرة بين الطرفين عن طريق استخدام الأطفال كذريعة بشرية للانتقام من بعضهم البعض.
موضحة:" وده كان سبب في إني أسس مجموعة أمهات مصر المعيلات، وانشر سلام مجتمعي أفضل من الوضع اللي أحنا بنشوفه حاليا .. اللي بيحصل أن الزوجين لما بيختلفوا بيحولوا الموضوع لحرب واللي بيدفع الثمن في النهاية الأولاد."
يعني الزوجة هتجنن بسبب قانون الأزهر
أما الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، فأعرب عن اندهاشه من القانون وانتقده قائلا :" في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية المقدم من قبل مؤسسة الأزهر الشريف يجوز زواج المجنون والمعتوه بأذن القاضي.
واستطرد :" ورغم ذلك تقتضي المادة الواحد والخمسون من القانون ذاته انه لا يقبل الطلاق ألا من الزوج العاقل، يعني بيجوز الست واحد مجنون عشان تدبس فيه طول حياتها وتجنن معاه في النهاية لان الطلاق للزوج العاقل فقط .. أيعقل ذلك !.. فضلا عن تمريره لزواج القاصرات."
