قال الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين فى مستشفيات وزارة الصحة تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت تتكرر بشكل يومى.
وأشار الطاهر، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، إلى أن هناك تقاعسا فى الحد من تلك الظاهرة، مضيفا أنه على وزارة الصحة توفير جميع المستلزمات وأدوية الطوارئ بصورة مستمرة، وتركيب كاميرات مراقبة فى الاستقبال، وتدعيم الأمن المدنى فى جميع المستشفيات، وإصدار تعليمات واضحة بعدم دخول أكثر من مرافق واحد مع المريض، مشيرا إلى أن تطبيق البند الأخير يحد من انتشار الظاهرة بنسبة 50%.
وأوضح أن حالات الاعتداء تقع بصورة أصبحت لا نراها إلا فى مصر، والعدد فى تزايد مستمر، متسائلا عن دور مجلس النواب فى إقرار قانون المسئولية الطبية المعروض على المجلس منذ ما يزيد على عامين، لافتا إلى أن مجلس النقابة سيعاود التواصل مع جميع جهات الدولة من أجل إقرار قانون المسئولية الطبية.
ولفت إلى أن أى اعتداء يؤثر سلبا على المنظومة الصحية بالمستشفى، لافتا إلى أن بعض المسئولين شاركوا فى تصدير صورة سيئة للطبيب لدى المواطنين خلال جولاتهم، وأصبح هناك شحن من المواطنين ضد الطبيب، وعدم ثقة فى قدراته.
وأكدت وكيل نقابة الأطباء نجوى الشافعى أن حل تلك المشكلة فى تغليظ عقوبة الاعتداء على الطاقم الطبى والمستشفيات، مشيرا إلى تزايد ما وصفه بـ«عدم الوعى لدى المواطنين»، وأصبح ما يحدث «مهزلة» فى حق الأطباء.
وأشادت الشافعى لـ«الشروق»، بمواقف وزارة الصحة من الاعتداء على الأطباء فى الآونة الأخيرة، مستدركة: «لكن نتمنى أن يكون هناك تفعيل للقوانين على أرض الواقع، والضغط من أجل أقرار قانون المسئولية الطبية».
وتابعت: «النقابة تتواصل بشكل فورى مع أى طبيب وقع عليه اعتداء، وتصر النقابة أن يكون المحضر باسم المستشفى وليس الطبيب، واعتباره اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله».
كانت ظاهرة الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم تزايدت مؤخرا، وكان آخرها إصابة الطبيب بقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام فتحى علاء، وحجزه بالمستشفى تحت الملاحظة، جراء اعتداء زوج مريضة بالمستشفى عليه أثناء عمله.
