كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
أثار قانون الأحوال الشخصية، الذي أعلنت عنه مؤسسة الأزهر الشريف، جدلا واسعا في الشارع المصري، وتعرض لانتقادات كثيرة في الشكل والمضمون.
ووصف أحمد علام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، القانون بأنه "ينتصر لعبد الله رشدى ويجيز زواج الصغيرة!!!"، لافتا إلى أن "الأزهر بصفته المؤسسية قدم للبرلمان قانون الأحوال الشخصية أو بالأدق يحاول فرضه وإن تم ذلك فهى كارثة حقيقية لما يحتويه القانون من كوارث".
وأشار إلى بعض المواد من القانون ومنها "مادة 15"، والتي تقول إن "أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثمانى عشرة سنة ويجوز الزواج قبل هذه السن بإذن الولى أو الوصى !! وهو تقنين شرعى قانونى لزواج الصغيرات الذى ظل يردد الأزاهرة أن الأزهر يرفضه"، ومادة 16 التي تجيز زواج المجنون والمعتوه بشرط الحصول على شهادة طبية تثبت صلاحيته للزواج، ورضاء الطرف الآخر، ومادة "29"، التي تقول في الفقرة "أ"، أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فإن البينة على الزوجة فإن عجزت عن الإثبات فالقول للزوج !!"، ومادة 53 التي تقول إنه "يعتد بالطلاق فى غيبة الزوجة ويصير واقعا من وقت علمها به !!"، كما تجيز المادة 55 للزوج أن يوكل غيره بالطلاق دون تحديد هوية الغير.
وتابع "علام": "إن هذا القانون كارثة سوف تزيد نسب الطلاق ومشاكل المجتمع وسيعيد المرأة للمربع ماقبل الصفر وسيزيد ظلمها وظلم المجتمع الذكورى الجاهل لها وعلى نائبات البرلمان معارضة هذا القانون والتكتل ضده وتغيير المواد المجفة به أو محاولة تعديلها خصوصا بعد تصريح المتحدث الإعلامى للأزهر أن قانون الأحوال الشخصية حق أصيل للأزهر ويجب على الحكومة تقديم قانون بديل يضعه متخصصون وخبراء فالمجتمع لا يتحمل عبثا أكثر من ذلك" -حسب قوله-.
كانت مؤسسة الأزهر قد أشارت إلى أنها تلقت عدد من مشروعات القوانين التي تخص الأحوال الشخصية لإبداء الرأي فيها، وقامت بعمل قانون جديد شاركت فيه هيئة كبار العلماء بالمؤسسة.
وأثار الأمر جدلا واسعا، حيث أكد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن مؤسسة الأزهر ليست جهة تشريع، ولا يحق لها تقديم مشروعات قوانين لا أحوال شخصية ولا غيره، مشددًا على أن "مصر دولة مدنية و ليست دولة دينية ، و طبقاً للدستور الأزهر يبدي فقط وجهة نظره الدينية تجاه مشروعات القوانين التي تنطوي على مواد تتماس مع الدين الإسلامي".
