قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة أوراق التحقيقات الخاصة بواقعة اتهام رئيس حي مصر القديمة، ومتهم آخر "وسيط"، بتلقي رشوة 2 مليون جنيه، من أحد المقاولين، إلى نيابة أمن الدولة لفحصها.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بتلقي رشوة واستغلال مهام عمله في غير موضعه القانوني، وتلقي أموال بدون وجه حق، وإهدار المال العام في تسهيل أموال الدولة في غير موضعها.
واعترف الوسيط بارتكاب الواقعة كاملة وتورط رئيس الحي بطلب الرشوة والاتفاق معه على الواقعة مقابل مبلغ مالي.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم طلب رشوة تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه من مقاولة هدم في الحي مقابل التغاضي عن مخالفات، وتسهيلات لصرف أموال لها في الحي والسماح بصرفها.
كما تبين أن المتهم طلب من إحدى المقاولات التي تعمل في الحي ولديها حساب مالي نتيجة إجراء وتنفيذ بعض قرارات الإزالة، وكان إجمالي المبلغ المستحق لديها من الحي عبارة عن 4 ملايين جنيه، فطلب منها أن يخلص لها أوراقها ومستحقاتها المالية مقابل مبلغ 2 مليون جنيه.
وتبين من التحقيقات وأقوال مجري التحريات، أن المبلغة مقاولة الحي تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية أفادت بطلب رئيس الحي منها رشوة من خلال مقاول آخر وسيط في الواقعة، فطلبوا منها مجاراته في الاتفاق حتى تم تسجيل لهم عدد من المكالمات والاتفاقيات والتي أفادت تسليمها له مليون جنيه -نصف مبلغ الرشوة في المقدمة- وباقي المبلغ عقب إنهاء الأوراق، وتم مجاراته حتى تم الاتفاق على موعد التسليم الذي كان أسفل منزله في مدينة نصر، حيث ذهب إليها المقاول الوسيط واستلم منها المبلغ وتوجه إلى رئيس الحي عند منزله لتسليمه المبلغ، وتم ضبطه متلبسًا بالرشوة وبحوزته المبلغ المالي.
