قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، المتهم السادس في قضية "التلاعب بالبورصة"، بعد أن سمحت له المحكمة بالتحدث، إن سمعته المهنية على مدار 28 سنه تهدمت.
وطلب جمال مبارك الحديث من المحكمة وسمحت له، وقال إن تاريخه المهني وصل لأكثر من 28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وأضاف: "عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين"، وأشار إلى أن الثقة تكمن في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم.
وقال جمال مبارك: "أنا اشتغلت في الداخل والخارج"، وأوضح للمحكمة بأن موظفي البنوك يوقعون على عقد مع البنك يشمل عدة التزامات منها أنه لا يحق لهم أن يتداولوا سهم البنك الذي يعملون فيه إلا بإخطار البنك.
وذكر جمال مبارك للمحكمة: "في كل الأحوال محرم على بيع أسهم هذا البنك"، وعلل ذلك بأنه وبحكم وظيفته مطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك قد لا تكون متوافرة للآخرين.
وعن عواقب المخالف لتلك القاعدة، قال "جمال" إن ذلك يرتب فصل هذا الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضا صعوبة أن يجد عملا في المجال، وتساءل جمال "فما بال توجيه اتهام جنائي محوره تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائي محوره الأساسي استغلال معلومة داخلية".
ولفت "جمال" إلى بيان النيابة العامة عند إحالة الدعوى للجنايات، وأعرب عن رأيه بأن البيان ركز عليه هو وشقيقه، وانتقد "جمال" تعامل الإعلام مع القضية، مستخدمًا تعبير "الإعلام حكم علينا مرة واتنين وعشرة"، وأشار إلى أن كاتبا صحفيين أصدروا كتبا اعتبروا قرار الاتهام سند إدانة ضدنا، واختتم نجل الرئيس الأسبق فكرته بالقول :"كنت أتمنى أن يذيل البيان بعبارة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
واختتم "جمال"حديثه مخاطبا المحكمة "حضرتك متخيل حجم الظلم اللي واقع علينا منذ 9 سنين"، مشيرا إلى تضرر سمعته وعمله على مدار 28 سنة، قائلا : "سمعتي وعملي 28 سنة المبني على الثقة اتهد".
وأنهى حديثه بالقول: إن أمله كبير في عدالة المحكمة، وأن تظهر الحقيقة بعد 8 أو 9 سنوات، وقال:" نحاول أن نسترد على الأقل جزء من سمعتنا المهنية، ونأمل أن تتضح الحقيقة ويتضح حجم الجرم الذي ارتكب في حقنا على مدار تسع سنوات".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر، ومصطفى رشاد عبد التواب.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
