أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجود اهتمام كبير من الدولة المصرية على الخدمات التي تمس المواطن المصري في كل المجالات، ذلك جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي، وإجراءات الحماية الاجتماعية.
وقال "مدبولي"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس أرقام مبشرة جداً، حيث أننا سجلنا معدل نمو 5.6%، مقارنة بـ5.3% في نفس الربع من العام السابق، موضحاً أن الحكومة تستهدف معدل نمو مقداره 6% بنهاية العام المالي الجاري.
وأضاف أنه دائماً يكون الربع الأول هو الأبطأ نمواً، ولكننا نجحنا في تحقيق معدل نمو كبير فيه عن العام الماضي، ونتجه لتحقيق مستهدفنا النهائي، موضحًا أن ذلك يحدث في مصر في وقت اتجاهات اقتصاديات العالم تتجه للركود، ومتوسط النمو المتوقع في العالم كله 3% فقط، كما أن هناك اقتصاديات تتجه للنزول وليس حتى للثبات، لكن اقتصادنا ينمو بقوة، وهو ما تشير إليه كل الجهات الدولية.
وأشار إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة دولية يلفت إلى أن مصر ستقود اقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لتدفعه للنمو، مضيفاً: "الحمد لله بشائر الإصلاح الاقتصادي اللى كلنا اتحملناه بمنتهى الصبر والقوة عشان خاطر بلدنا تؤتي ثمارها".
ولفت إلى أن معدل التضخم أصبح 4.3% بعدما كان 15% خلال سبتمبر 2018، وهو فارق كبير، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن الحكومة تسير بمنتهى القوة، وتواجه بعض المشكلات، وتعول على نمو قطاع الصناعة مع باقي القطاعات، خصوصا بعد اتخاذ قرارات لتصحيح أوضاع دعم الصادرات، ودعم القطاع الصناعي، وهو ما بدء يجني ثماره، مضيفاً: "وهيظهر أثرها وثمارها أكثر خلال الفترة المقبلة".
