قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن جثمان المواطن المصري أشرف عبد العزيز، سيصل أرض الوطن من العاصمة الأردنية عمان، على رحلة مصر للطيران رقم 740 التي تصل إلى مطار القاهرة في الساعة الخامسة من فجر غد الخميس، وذلك بعد 35 يومًا من وفاته، واحتجاز المستشفى التي كان يعالج فيها جثمانه حتى يتم سداد تكاليف علاجه قبل الوفاة.

 
ومن جانبه أوضح وزير العمل الأردني نضال البطاينة، أن المشكلة التي كانت تواجه الجثمان والخاصة بمصاريف العلاج حتى وفاته والتي وصلت إلى ما يقرب من 336 ألف جنيه، مضيفًا أنه عرضها على مجلس الوزراء الأردني والذي وافق على إعفاءه من كافة المصاريف.
 
ومن جانبه وجه سعفان، الشكر لوزير العمل الأردني، على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإعفاء المتوفى من جميع مصاريف علاجه، مؤكدًا على قوة العلاقات المصرية الأردنية والاقتناع المشترك لدى القيادة السياسية في البلدين بالتعاون الثنائي ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن.
 
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه مكتب التمثيل العمالي بالأردن التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان، بالتعاون مع القنصلية المصرية لحل مشكلة عودة جثمان المواطن المصري أشرف عبد العزيز عطوة الذي توفي 25 سبتمبر الماضي بمستشفى الأمير حمزة في عمان إثر تعرضه لنزيف حاد في المريء وجلطة دماغية تسببت في وفاته.
 
وتلقى سعفان تقريرًا من المستشار العمالي بعمان أشرف الحرايري يفيد بأن السفارة تواصلت على الفور مع إدارة المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لشحن جثمان المتوفى إلي مصر، إلا أن المستشفى رفضت الإفراج عن الجثمان إلا بعد تحمل ذوي المتوفى أو أية جهة أخرى تكاليف علاجه حتي تاريخ وفاته والبالغة حوالي 14 ألفا و800 دينار أردني، بما يعادل 20 ألف و900 دولار، أي ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.
 
وأوضحت المستشفى أن قواعد العمل لا تُمكن الإدارة من الإفراج عن الجثمان في حالة عدم دفع مستحقات علاجه إلا بعد انقضاء 45 يومًا على واقعة والوفاة، والتي تقوم بعدها إدارة المستشفى بمخاطبة الادعاء العام لتحويل الجثمان إلي مستشفى مركزي لإنهاء الإجراءات اللازمة للتصريح بدفنه في المقابر الحكومية الأردنية.
 
وأشار المستشار العمالي إلى أن السفارة والقنصلية ومكتب التمثيل العمالي كثفوا جهودهم لدى وزير العمل الأردني نضال البطاينة لحل المشكلة، والذي قام على الفور بالتدخل لدي مجلس الوزراء الأردني، وذلك لإعفاء المتوفى من كافة مصاريف العلاج، ووافق المجلس على إعفاء المتوفى من كافة مصاريف العلاج حتى وفاته البالغة ما يوازي 336 ألف جنيه مصري.