إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع التي عاشوا أو استشهدوا فيها.

كتب: مايكل فارس
طالب "عمرو موسى"- المرشَّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- في الذكرى الأولى لقيام ثورة 25 يناير، بالإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، والإفراج عن سجناء الرأي الذين اُعتقلوا منذ 25 يناير، وإعادة المواطنين إلى قاضيهم الطبيعي. كما طالب- في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 25 يناير- بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات في أحداث مسرح "البالون"، و"ماسبيرو"، وشارع "محمد محمود"، وشارع مجلس الشعب، وأن يتم ذلك بالشفافية والسرعة اللازمة، بالإضافة إلى الإسراع في تلبية حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع التي عاشوا أو استشهدوا فيها تخليدًا لذكراهم بما يليق بما قدَّموه. وقال: "نقف اليوم في طول البلاد وعرضها لنحيي ذكرى قيام ثورة 25 يناير الفتية ونترحَّم على شهدائنا الأبرار".

وأضاف "موسى": "لقد قدَّم هذا الشعب منذ 25 يناير الكثير من التضحيات والعزيز من الدماء ثمنًا لحريته ولكرامته، ومضى على طريق وعر ولكن بإصرار وثقة نحو مستقبل واعد أصبح على مرمى بصره، واثق أنه سوف يصبح في متناول يده. إن مرور عام على قيام الثورة يثير على الفور التساؤل عما تحقَّق وما لم يتحقَّق، والحق أن هناك انجازات تمثلت في خروج رأس النظام وأعوانه الذين عاثوا في الأرض فسادًا وتجاهلوا حقوق الشعب وآماله كما تجاهلوا الأمة واستحقاقاتها، كما تأكَّدت الحقوق الأساسية للشعب في حرية التعبير والرأي، وفي ممارسة الديمقراطية.."
 

وأشار "موسى" إلى أن التوافق على تحديد إطار زمني للفترة الانتقالية الجارية شكّل خطوة أساسية نحو انتقال الحكم إلى سلطة وطنية منتخبة في موعد غايته آخر يونيو القادم وربما أبكر، ونحو قيام الجمهورية المصرية الثانية. واستطرد: "إن المرحلة الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى أن تتضافر جهودنا جميعًا لنتفق على كلمة سواء، ونتجاوز الخلافات؛ لنحمي الثورة ونعمل معًا لتحقيق مطالبها وأهدافها، ونحافظ على أمن مصر وأمانها ووحدة مجتمعها ورفاهية مواطنيها ومواطناتها، لنواصل المسيرة لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية، واضعين نصب أعيننا المصلحة المصرية التي يجب أن تعلو فوق أي اعتبار".

وأكَّد "موسى" أن أمامهم عام جديد على طريق استكمال مسيرة الثورة تُعلن فيه الجمهورية المصرية الثانية، ويتولى الحكم فيه رئيس منتخب يحكم باسم الشعب حقيقة لا افتراضا، ويُصاغ خلاله الدستور، وتُمكَّن مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها البرلمان من المشاركة في حكم البلاد كلٌ بما يحدِّده له الدستور من موقع وسلطات. موضحًا أن من واجبهم ومسئوليتهم أن يعيدوا بناء مصر بتعبئة قوى البلاد، والتبني الجماعي والواعي لأهداف الثورة ومطالبها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :