وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي، على جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكتبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة "ج" من البند "٨" بالمادة الأولى، حول وضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلًا من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، على أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء علي عرض وزير الزراعة"، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن لفظ "المتاخمة" أثار مشاكل حقيقة عند التطبيق وظهرت اجتهادات في تفسيرها.
فيما أقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات. وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذا الفقره بناء علي عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
