قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية السيد محروس، إن الهيئة «لا تتسر على أى فساد، وتعمل على تطهير نفسها بنفسها».
وأضاف أن لوائح الرقابة الداخلية بالهيئة تكفل «الضرب بيد من حديد على أى فاسد أو مخالف»، متابعًا: «الدليل على ذلك إعلان الهيئة عن وجود اختلاسات بمناطق الوادى الجديد وأسيوط، وتم إحالة المسئولين عن تلك الاختلاسات للنيابة العامة».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمتابعة مدى تنفيذ هيئة الأوقاف المصرية، لتوصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2017/2018.
وعلق وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، الذي ترأس الاجتماع، بالقول إن تفعيل الرقابة الداخلية يقلل من حجم الفساد والاختلاسات، وكل أشكال المخالفات.
وذكر محروس أن حجم متأخرات الهيئة لدى الغير فى 30 يونيو 2018 بلغت 2.4 مليار جنيه، منها 2.2 مليار لدى أشخاص طبيعيين، و200 مليون جنيه على جهات حكومية. وأضاف: نعمل في هيئة الأوقاف على تحصيل تلك المتأخرات.
وتابع: لا يتم تجديد عقد إيجار واحد دون تسديد المتأخرات المستحقة للهيئة، وقد تم تحصيل مبلغ 560 مليون جنيه من المتأخرات حتى 30 يونيو 2019، ولدينا خطة لتحصيل بقية المتأخرات خلال عام واحد.
