شدد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي انه سيتم تطبيق القانون بكل حزم علي كل من إعتدي بشكل غير قانوني علي أراضي الدولة وخاصة أرض المحطة النووية بمنطقة الضبعة ، مشيراً إلي أنه لا توجد نيه لدي الحكومة في التراجع عن تنفيذ اول محطة نووية مصرية .

كما أكد الجنزوري خلال إجتماعه الذي عقده مع لجنة تنمية الطاقات الإنتاجية المتعطلة علي ان مجلس الشعب هو صاحب القرار في النهاية بشأن إنشاء المحطة الننوية بأرض الضبعة وإتخاذ القرار المناسب الذى فيه صالح للبلاد .

وأوضح وزير الكهرباء الدكتور حسن يوسف خلال الإجتماع أن نتائج كافة الدراسات أكدت أن الموقع من أفضل المواقع لإنشاء محطة نووية ، كما أثبتت عدم وجود تسريب إشعاعي بالمنطقة وهو ما يشير إلي عدم وجود خطورة علي أهالي الضبعة من إنشاء المحطة الننوية .

وكشف وزير الكهرباء أن ارض الضبعة تم تخصيصها لهيئة الطاقة الننووية منذ عام 1982 ، وان قرار إنشاء محطة نووية تم من خلال إصدار تشريع نووي وإنشاء هيئة للأمان النووي تتبع رئاسة مجلس الوزراء عام 2010 ليحكم السيطرة على المواقع النووية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها