بقلم : د. نجيب جبرائيل
ان منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان اذ تأسف على بيان صادر عن البرلمان الاوربى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر ذلك البيان الذى أتسم بمغلوطات كثيرة وأبتعد عن الحيادية وتجاسر على سيادة دولة عضو فى الأمم المتحدة وتدخل فى أعمال السلطة القضائية التى هى جزء لا يتجزأ من السيادة المصرية واذ أفتقر هذا البيان الى أبسط قواعد الحيادية والمنهجية فكانت عباراته عامة معماة إذ ذكر البيان بأن هناك الآلاف من المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام فى مصر دون ان يقدم سندا او كشف أو أرقام قضايا ونسى البيان ان مصر لديها قانون من أقوى قوانين الإجراءات الجنائية فى العالم يوفر ضمانات لعقوبة الإعدام تبدأ من توفير محام للمتهم ثم قبل صدور الحكم أخذ رأى فضيلة المفتى ثم صدور الحكم بإجماع الأراء ثم الطعن بالنقض على الحكم من قبل النيابة العامة حتى اذا رفض المتهم الطعن ثم تقديم ألتماس للنظر فى هذا الحكم ثم تصديق رئيس الجمهورية على الحكم وهذه الشروط لم تتوافر فى أى قانون لآى دولة عضو فى البرلمان الاوربى .
ونسى ايضا البرلمان الأوربى ان عقوبة الإعدام لا تطبق الا نادرا وتطبق بصفة خاصة فى قضايا الآرهاب .
وتؤكد المنظمة ان هناك مجموعات لوبية داخل البرلمان الاوربى تستقى معلومات من منظمات عميلة وممولة ضد مصر لتقوم هذه المجموعات والأحزاب بتقديم تلك التقارير المغلوطة والمسيسة الى البرلمان الاوربى
وتستعجب المنظمة أن البرلمان الاوربى انه لماذا يقصد مصر تحديدا فهناك حالات عدة لانتهاك حقوق الإنسان فى أكبر البلاد عراقة فى الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ولا ننسى ما حدث فى فرنسا من اعتقالات بالجملة ولم نر البرلمان الاوربى الاولى يصدر كلمة واحدة
واذ تؤكد المنظمة ايضا ان ما يصدره البرلمان الاوربى لا يختلف كثيرا عن السياسة الممنهجة الى تتبعها منظمة هيومان رايتس والعفو الدولية شديدة العداء لمصر منذ ثورة 30 يونية .
وتؤكد المنظمة انه لا يخفى على احد ذلك التوقيت الخبيث الذى صدر فيه هذا البيان لانه يأتى تزامنا مع المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر فى الأسابيع القليلة القادمة فى جنيف فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان .
وتؤكد المنظمة ان مصر تسير قدما وبحالة جيدة فى تطور حالة حقوق الإنسان فى مصر الى درجات غير مسبوقة خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية فى تحسن حالة حقوق الإنسان فى مصر .
