الرقابة المالية: مصر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر البنك الدولي لحقوق المساهمين بالبورصة
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية إن مصر تتصدر دول الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في مؤشر البنك الدولي لحقوق المساهمين بالبورصة، مؤكدا عزم الهيئة الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر على خلفية نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال" ((Doing Business Report لعام 2020.
وأضاف عمران - فى بيان للهيئة اليوم السبت- أن مصر تمكنت للعام الرابع على التوالي من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر"حماية حقوق صغار المساهمين" بقفزها 15 مركزا في الترتيب لهذا العام نتيجة للقرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفي مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب، وضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وأوضح عمران تقدم ترتيب مصر فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" واحتلالها للمركز 57 من إجمالي 190 دولة بتقدمها خمسة عشر مركزا" عن العام السابق - واجتيازها 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 – بل وانفرادها بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى 4 مؤشرات فرعية هامة ، حيث حصلت على العلامة النهائية في المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"، بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.2 فقط.
وأشارت إلى أن مصر حققت 6 علامات من إجمالي 7 علامات فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 ، وحصلت أيضا على 6 علامات من إجمالي 7 علامات في المؤشر الفرعي لـ " نطاق شفافية الشركات" بينما كان تقييم اقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا 3.5 ، بالإضافة إلى حصولها على 8 علامات من أصل 10 علامات فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح "بينما جاء تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا6.4 كنتيجة للقرارات التي أصدرتها الرقابة المالية بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم .
ولفت عمران إلى أن النتائج التى حققتها مصر فى الأربع مؤشرات الفرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بأقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط ، بل تعدى ذلك التميز عند مقارنتها بنتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع ، حيث لم تتعد أفضل نتائج تقييم منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع 5.7 فى المؤشر الفرعى " نطاق شفافية الشركات" ،و 4.5 فى المؤشر الفرعي لـ "نطاق الملكية والتحكم" ،و 4.7 المؤشر الفرعي لـ " نطاق حقوق المساهمين"،و 6.5 فى المؤشر الفرعى " نطاق الإفصاح ".
وأكد أن التقدم فى مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"قد ساهم فى تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز لتحتل المركز 114من إجمالي 190 دولة، مشيراً إلى أن هذا التقدم هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسئول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي .
ويعد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) من أهم التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، حيث يرصد 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها بدءاً من تأسيسها ومروراً باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمى الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الاعسار.
يشار إلى أن الاستحقاق تزامن مع الإعلان عن نتائج التقرير السنوي لتقرير " التنافسية العالمية " (Global Competitiveness Report) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019، حيث أسهمت جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال "إدارة حقوق المساهمين" في استمرار صعود ترتيب مصر فى المؤشر الفرعي لإدارة حقوق المساهمين للعام الثالث على التوالي باجتيازها 36 مركزا منذ عام 2017 ، وصعد ترتيب مصر في هذا المؤشر الفرعي لهذا العام ليصل الى المركز 28 من إجمالي 141 دولة مقارنة بـالمركز 64 من إجمالي 137 دولة عام 2017.
