تساءل نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، حول معايير اختيار المجلس العسكرى للمعينين الأقباط، وهل كان اختيار المشير للأقباط الخمسة المعينين فى المجلس اختيارا عشوائيا أم كان له مغزى معين، وهل هذه الاختيارات قصد بها إحداث توازن ما بين ما ظهر من نتائج فى انتخابات مجلس الشعب وما يسمى بلغة الاقتصاد ندرة الأقباط النواب فى برلمان الثورة، رغم أن الأقباط مشاركون فى هذه الثورة، وهل هذا الاختيار يثبت أن الأسماء تغيرت فى السلطة، ولكن نظام المخلوع ما زال قابعا وجاثما على صدور الأقباط.

وأشار إلى أن نسبة الأقباط، وهم خمسة أعضاء منتخبين، بالإضافة إلى عضو على قائمة حزب العدالة الإخوانى هم ذات النسبة تقريبا التى كانت فى النظام السابق، مما كانت تنجح على مدار أربعة عقود من الزمن، فبينما كان أعضاء مجلس الشعب 444 عضوا كان عدد الأقباط الناجحين 3 أو 4، بخلاف المعينين أى بنسبة 1% أو أقل، وعند نجاح خمسة أعضاء فى برلمان الثورة من عدد ما يقارب خمسمائة عضو أى أن النسبة أيضا 1%، بل يمكن القول إن نجاح الأقباط كان أفضل بكثير قبل الثورة، إذ يكفيهم أن من نجح قد نجح على النظام الفردى، أما نسبة الأقباط فى البرلمان الحالى فى ظل النظام الفردى صفر%، فلو كان استمر هذا النظام لما نجح قبطى واحد.

وختم جبرائيل، قائلا "إن الأقباط فى حالة أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الثورة ولكن ليت تلك النظرة المتشائمة يبددها مجلس شعب الحالى لتحقيق العدالة".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها