بقلــم : أنطــونــي ولســن
يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني لهذا العام 2012 يكون قد مر على قيام ثورة الشعب المصري ضد النظام السابق سنة كاملة حدثت خلالها ما لم يكن في الحسبان من الأحداث ، سفك دماء وتخريب لأقتصاد البلد وعدم الأمان مع إنتهاكات علنية لحقوق الإنسان وغيرها مما لايعد ولا يحصى مما يجعلنا نكاد أن نقول دون تردد ياريت إللى جرى ماكان ، لأن الذي دفعه الشعب المصري في عام واحد يفوق ما كان متوقعا لثورة ظن كل مصري أنها ثورة إسترداد الحقوق المسلوبة من أبناء مصر الشرفاء فإذ بنا نجد أن قائمة الحقوق المسلوبة قد تضاعفت ، والأمل المرجو قد خفت ويكاد أن يختفي ، والإحتقان بين أبناء الوطن إشتدت حدته . كل هذا وأكثر ليس بسبب صعود التيارات الإسلامية

و السيطرة التامة على نظام الحكم ! . لكن بسبب عدم وجود قيادة حكيمة لأخطر فترة زمنية مرت بها مصر بعد الحادي عشر من فبراير / شباط 2011 وخطاب التخلي عن إدارة البلاد وإعطاء المسئولية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
نزل الجيش المصري بالطبع تحت قيادة وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحمدنا الله أنه لم يتلق أوامر بمواجهة الثوار كما فعلت رئاسة وقيادة بعضا من الدول العربية وتدخل القوات المسلحة ضد الثوار ومنها ما الذي مازال يحدث في سوريا .

تقاعس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن مواجهة ما عرف بموقعة الجمل ولم يتصدى لوقف تعدياتهم وقتلهم وجرحهم لأعداد كبيرة من أبناء مصر دون التحرك لمواجهتهم وإيقاف نزيف الدم . وعندما تحركت الشرطة والجيش كان ما حدث قد حدث .
الأحداث التي حدثت بعد ذلك أثبتت مما لايدع مجالا للشك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة " المسؤول " عن حفظ الأمن والعمل على أخذ تلك الفترة العصيبة التي تمر بها مصر إلى شاطيء الأمان كما كان مرجوا منه. ويبدو ، أو بدأ واضحا أن لهم أجندة خاصة سعوا لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع بإنحيازهم التام وبكل وضوح للتيارات الإسلامية وأظهر التراخي مرة أخرى في عدم حسم الأمور المتعلقة بقلقلة أمن مصر ما حدث من إعتداءات على المسيحيين من السلفين " ولن نعيد الحديث عما حدث فالعالم كله يعلم به " . لكن المجلس الأعلى يستخدم القوة مع المسيحيين إذا حاولوا رفع صوتهم والمطالبة بحقوق ضائعة ومسلوبة منذ عهود ولا يستخدمها مع غيرهم من الإسلامين المتشددين .

لا توجد خطوط حمراء أو صفراء أو خضراء أو أي لون من ألوان الطيف نقول عنها عدم الإقتراب منها . مصلحة مصر والشعب المصري تأتي في المقام الأول . لقد أصر الشعب المصري على إسقاط النظام الذي كان يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش . قد أخطأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة دفة أمور مصر . طبيعي لا أطالب بمعاقبة المسؤول أو المسؤولين في المجلس الأعلى . لا لشيء سوى أننا نريد إستقرار مصر والنهوض من كبوتها أملين في المجلس النيابي أن يعمل فعلا لا قولا على تحقيق العدالة والمساواة والمواطنة بين جميع أبناء مصر . الشعب المصري إنتخبكم على الرغم من الأسلوب الذي أتبع وبمباركة المجلس الأعلى تماما مثلما حدث وقت الإستفتاء الباطل على تغيير بعضا من مواد الدستور الذي تم في 19 مارس / أزار 2011 ، قد حدث في الإنتخابات والجميع داخل وخارج مصر يعلم ما حدث ونعذر الشعب المصري الذي يحاول التعلق بأقل القليل من الأمل . هذا هو الشعب المصري المناضل والمكافح والمحب لمصر فلا تلوثونه بأفكار مستوردة من الخارج والتي لا ولن تصلح للشعب المصري .

سيقول قائل أن ماكتبته حتى الأن لا دخل له بعنوان المقال " يوم 25 يناير لهذا العام 2012 هل هو عيد الشرطة أم عيد ثورة الشعب ؟!."
الحقيقة أن ما كتبته له علاقة وثيقة بعنوان المقال . لأن ما يفعله المجلس الأعلى بدعايته الأحتفال به عيدا للثورة ينافي الواقع والحقيقة ويراد به إلهاء الشعب والثوار عما حدث من أحداث كان يمكن عدم حدوثها . لأنه لو فعلا لا قولا قد وقف إلى جانب الثوار ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم .

ومع ذلك الخامس والعشرين من يناير هو عيد مقدس للشرطة ولا يجب عدم الإحتفال به وإلغائه . الخامس والعشرون من يناير العام الماضي 2011 كان يوم تجمع الشعب بإرادة واحدة وهي القضاء على نظام مستبد غبي لم يرع مصالحه . لكن يوم 11 فبراير من نفس العام هو يوم الثورة المصرية التي تحدث عنها العالم أجمع وأنتم يا مجلس أعلى الذين شجعتم على الألتفاف حوله وإجهاضه لصالح فئات بعينها ، والأن تريدون إلغاء أقدس يوم في تاريخ مصر عندما وقفت قيادة الشرطة في مدينة الإسماعلية عام 1952 في وجه المستعمر الغاشم ورفضت إطلاق النار على الشعب المطالب بإجلاءه وضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن . لذا يجب أن يبقى الإحتفال بهذا اليوم ذكرى عاطرة لوطنية وشجاعة الشرطة المصرية الذي كتب التاريخ عنها بأحرف من نور ونار ، نور أنار أمام كل المصريين طريقهم إلى الحرية ، ونار سوف تحرق كل من يريد سلب حريتهم منهم .

العجيب أننا سمعنا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أبقى الأحتفال بـ 23 يوليو عيدا لإنقلاب العسكر . ونقول للمجلس الموقر أترك هذا للشعب المصري ، لأنك في نهاية شهر يونيو / حزيران القادم ستعود إلى الثكنات لحماية أمن مصر الخارجي وشكرا لكم ...

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :