قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل دعوى إلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصري، ينص فيه أن الطلاق لا يعد شرعيًّا للمتزوجين، إلا بتوثيقه رسميًا، لجلسة أول فبراير المقبل .
وقالت الدعوى إن الكثير لا يعترف بالطلاق الشفوي للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التي يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.
وأضافت أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوي ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج .
