تتواصل التحقيقات السويسرية فيما يسمى بقضية غسيل الأموال والتهرب الضريبى المتهمة بهما سوزان ثابت حيث كشفت عن التلاعب الذى تم فى المناصب بتخارج سوزان بواقع توكيل رسمى فوض علية البندارى بتبديل المناصب فقامت المنظمة بتعيين قريب سوزان «أركليس دافيد» رئيسًا للمنظمة من الباطن واحتفاظ علية بمنصب النائب.

واعترفت علية البندارى نائبة منظمة حركة المرأة الدولية للسلام بأن سوزان هى المتصرفة الوحيدة فى المبالغ التى تحصل لحساب المنظمة وشهدت أن سوزان كان تخفى عنها حجم الأرصدة التى كانت تنفق منها على تأثيث مكاتب المنظمة فى جنيف وعلى تنقلات الأعضاء التابعين للمنظمة. وقالت: أنا لا أعرف عن الأموال أى معلومات وسوزان هى المسئولة، وهى الجملة التى جعلت النائب العام السويسرى يأمر بالقبض على سوزان باعتبارها ضليعة فى عمليات غسيل الأموال وتحريك أرصدة بشكل غير شرعى وغير معلن داخل حدود الاتحاد الأوروبى كما أنها مطلوبة فى ذات الوقت لمخالفتها قوانين الضرائب السويسرية حيث لم تدفع الضرائب المستحقة عن تلك المبالغ التى اتضح أنها كانت طوال هذه الفترة ملكًا خاصًا لها وهى قضية سويسرية فيدرالية عقوبتها لا تقل عن 5 سنوات سجنًا.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها