شارك الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن في مصر بدءا من الحقل وانتهاء بصناعات النسيج في إطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوى.
وفي كلمته رحب وزير الزراعة بضيوف المائدة المستديرة من دول (إيطاليا – سويسرا- المملكة المتحدة – ألمانيا – البرتغال).
وأكد أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلا أنها انخفضت إلى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم ولذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وأشار أبوستيت إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلي وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا بالإضافة إلى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة المنزرع منها.
وأضاف أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية:
1. استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هـــــي جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96.
2. المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
3. تنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة، وشرح أهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خالٍ من الملوثات.
4. مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.
5. إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة في كلا من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.
6. تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لإنتاج القطن العضوى لإنتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة إنتاج التقاوى في مصر التي تشرف عليها وزارة الزراعة.
7. التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح أسواق جديدة.
ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، وهو خطوة هامة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل.
ويهدف المشروع إلى تحسين الاستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة الطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجي ومصنعي والقطن المصري اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب كما كان من ثمرة هذا التعاون أيضا البدء في تنفيذ مبادرة قطن أفضل (BCI) موسم 2019 في عدد من الأصناف هي جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 في مساحة تقريبا نحو 2000 فدان في محافظات كفر الشيخ ودمياط وكان من أهم ما تم تنفيذه هذا العـــــــــــــــــام هو:
أولا : في مجال بناء القدرات تم عقد دورة إعداد مدربين ودورة اعداد للقادة والمرشديين والإخصائيين التنفيذيين من مديريات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة إنتاج قطن أفضل.
ثانيا: في مجال الإرشاد والتدريب تم عقد العديد من الندوات الإرشادية للمتخصصين، وكذلك المزارعين سواء في الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الإرشادية من خلال أيام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين إلى المزارعين.
ثالثا: كما تم إعداد مطبوعات ارشادية وكذلك استخدام اللقاءات التليفزيونية للتنويه عن مبادئ مبادرة إنتاج قطن افضل.
رابعا: التعاون مع المجلس القومى للمراة لتدريب المرأة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.
وقال أبوستيت: إنه بناء على هذه الإستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محليًا ودوليًا إلى استعادة القطن المصري إلى كافة خصائصه وجودته.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانته و"ثانيا لاننا نؤمن بان مقومات استعادة القطن إلى وضعة العالمى موجودة وان القطن المصرى يستحق منا الكثير وان تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية".
ولفت إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي مما سينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.
وفى ختام كلمته توجه وزير الزراعة بالشكر إلى الحكومة الإيطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصرى والى منظمة التنمية الصناعية للامم المتحدة "اليونيدو" على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء الاقتصادى والبيئى لمزارعي القطن، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة الصناعة والتجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذي يبذلونه في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين وتعزيز استدامة إنتاج وصناعة القطن والمنسوجات في جمهورية مصر العربية.
وحضر اللقاء الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة.
