كتب: عماد توماس

يتقدم "أمير سالم"، ، ببلاغ الى المستشار النائب العام، وكيلاً عن عدد من المواطنين بشأن ما اعتبره أضخم جريمة تزوير في أوراق رسمية تتعلق بانتخابات مجلس الشعب وتخضع وقائعها وما جرى فيها لقانون العقوبات المصري .

وطالب المحامي بالنقض ، من النائب العام التحقيق في تلك الجريمة ومع مرتكبيها الذين يتهمهم جميعاً بالتخطيط والاشتراك والاتفاق الجنائي والتنفيذ لواحدة من أحط جرائم التزوير في مصر .
متهما الآتي :

1- وزير الداخلية بصفته .
2- رئيس اللجنة العليا العامة للانتخابات بصفته .
3- رئيس مصلحة الاحوال المدنية بصفته .
4- القادة العسكريين المختصين بهذا الشأن بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته .

وقال "أمير سالم" في دعواه : قام أحد مراكز الابحاث والدراسات عبر بحث إلكتروني وفحص لسيديهات بها كشوف وبيانات واسماء الناخبين طبقاً لما هو صادر عن اللجنة العليا العامة للانتخابات والتي من المفترض أن يكون بها كافة أسماء الناخبين في الدوائر والمحافظات واماكن اقامتهم وارقام البطاقات القومية الخاصة بهم وحيث أن هذا الموضوع قد علِمنا به بصفتنا مواطنين ناخبين وتبين من عدد من الفضائيات وخاصة محطة روتانا مصرية وفي برنامج " ناس بوك " والتي تقدمه الدكتورة هاله سرحان أنه ومن خلال مداخلة للمدعو الدكتور المهندس ابراهيم مصطفى كامل ومقر مركزه 17 شارع نبيل الوقاد بالدقي وكذلك ما ورد بصحيفة صوت الأمة المرفقة والصادرة في 1612012 العدد رقم 579 الصفحة السابعة قيام جهات رسمية من الدولة في الاشتراك والتخطيط والتنظيم لأضخم عملية تزوير لأصوات الناخبين على مستوى الجمهورية مما أدى لزيادة في عدد الناخبين بلغت قرابة 12 مليون صوت وتزوير عدد يزيد عن 9 مليون صوت وحيث تبين أن عدد كبير جداً من المواطنين بعشرات الآلاف يملك الواحد منه ما يزيد عن بطاقتين للرقم القومي وحتى 28 بطاقة رقم قومي بذات اسم الشخص المتكرر في هذه البطاقات ولكن بعناوين اقامة وارقام للبطاقة مختلفة تماماً مع تكرار كبير مفهوم في هذه الحالة لوجود شخص واحد يملك ثمانية وعشرون بطاقة بعناوين وارقام مختلفة .

 

ولما كانت الجهات القائمة في مصر على اصدار بطاقات الرقم القومي هي وزارة الداخلية – السجل المدني ولما كانت من مصلحة اطراف معينة التخطيط واصدار التوجيهات والاوامر لارتكاب فعل التزوير في تلك البطاقات باعتبارها اوراق رسمية من اوراق الدولة فإن ذلك لابد أن يكون من جهة عليا سيادية تملك هذه السلطة ولما كانت اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها مراجعة كشوف الناخبين وضبطها وتصحيحها وتنقية تلك الجداول مما يشوبها من اي اخطاء او عوار او بيانات مغلوطة تؤدي إلى اهدار الحق الدستوري والقانوني للناخبين وتؤدي حتماً لانتصار جماعة سياسية ونجاحها وفوزها في الانتخابات على حساب بقية المرشحين افراداً وقوائم مما أدى إلى انهيار حقيقي في مضمون العملية الانتخابية وإلى التحكم فيها بعيداً عن الارادة الحرة والفردية لكل ناخب إذ أن زيادة عدد الناخبين إلى ما يزيد عن 9 مليون بالتزوير في الاوراق الرسمية سواءاً في بطاقات الرقم القومي او كشوف الناخبين يمثل بذاته جريمة جنائية واضحة الحدود والمعالم ودامغة في حق من ارتكبوها لدرجة نكاد نراها تتجاوز ما هو وارد في قانون العقوبات في شأن جريمة التزوير في قرارات رسمية إلى جريمة خيانة وطنية .

 

وبناء على ما سبق، طالب المحامى بالنقض، من النائب العالم سرعة التحقيق في تلك الجريمة التي ان صحت تكون قد افرزت لمصر مجلس للشعب جاء عبر جريمة تزوير في البلاد ويكاد يكون منعدم الشرعية في تلك الحالة وقد يؤثر ذلك كله في مستقبل البلاد حيث أن تلك الجريمة تكون قد ارتكبت ضد 85 مليون مواطن مصري . وأن صحت تلك الجريمة نطلب منكم سرعة اصدار قرار الاتهام واحالة المتهمين الذين قاموا بالاتفاق الجنائي والتخطيط والاشتراك والتنفيذ للمحاكمة العاجلة .

 

كما طالب بسرعة ضبط السيديهات الوارد بها كشوف الناخبين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى محافظة المنوفية التي تم بداية اكتشاف هذه الاوراق فيها واخيراً سؤال الدكتور المهندس ابراهيم مصطفى كامل المتخصص الفني في هذا الموضوع والذي ورد على لسانه في البرنامج التليفزيوني المشار إليه وفي صحيفة صوت الامة السالف ذكرها .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :