حصلت "الوطن" على نسخة من البلاغ المقدم من سيدة الأعمال الدكتورة منى الغضبان ضد المخرج السينمائي خالد يوسف، الذي قدمه المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام وكيلا عن الغضبان للنائب العام.
يتهم البلاغ خالد يوسف حلمي وشهرته "خالد يوسف" بتسريب الفيديوهات الخاصة بهما خلال فترة زواجهما "الشرعى العرفي" الذى استمر قرابة 4 سنوات، دون علمها، كما يتهمه بأنه استخدم آخرين في ابتزازها وتهديدها بنشر تلك الفيديوهات والدليل أنه لم يقم بأي إجراء قانوني جاد ضد من ثبت عليهم النشر وتصرفاته ورد فعله تجاه الأحداث.
وقالت الغضبان في البلاغ: "تصرفاته وردود فعله على الأحداث لا تثبت أن النشر تم بدون إرادته، وتظهر أنه لم تكن لديه الحمية والغيرة الكافية للدفاع عن عرضه وشرفه، إذن فهو مستفيد من هذا النشر لأنه يحب أن يكون مثيرا للجدل دائما، ويحب أن يتحدث عنه الناس لأنه مدمن شهرة".
وقال عمرو عبدالسلام، محامي الغضبان، إن "موكلته أقامت جنح مباشرة ضد عدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي خاضت في عرضها ونشرت صورها، وانتهكت قرار حظر النشر الذي صدر عن النائب العام"، وتم تحديد جلسة 31 ديسبمبر القادم لمحاكمتهم.
وأضاف عبدالسلام لـ"الوطن"، أن "نشر الأخبار أساء لموكلته، خاصة أنها كانت زوجة للمخرج على مدار 4 سنوات، وأن الاتهام الموجه لها مرتبط بنشر الفيديو ولم يوجه لها أي تهم مخلة بالشرف، طوال فترة التحقيق".
وأكد أن موكلته لم ولن تتنازل عن حقها ضد الصحف التي انتهكت عرضها وشرفها وشهرت بها.
ونص البلاغ المقدم من الغضبان ضد المخرج خالد يوسف على "مقدمة البلاغ كانت زوجة للمبلغ ضده بموجب عقد الزواج الشرعي العرفى، المؤرخ في غضون عام 2010، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة بينهما إلى أن انتهت في غضون 2014، وبعد انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المبلغ ضده.. تزوجت من شخص آخر إلا أنها فوجئت في غضون 2015 بقيام بعض الأشخاص مجهولي الهوية بتهديدها عبر رسائل هاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرنامج (واتس آب)، بنشر صور خاصة بها وبالمبلغ ضده على فراش الزوجية، أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، داخل منزل المبلغ ضده بمنطقة العجوزة، وقاموا بابتزازها ماديا ما دفعها إلى الرضوخ لابتزاز هؤلاء الأشخاص مجهولي الهوية ودفع مبالغ مالية طائلة لهم وصلت لمليون جنيه، حفاظا على سمعتها وسمعة عائلتها من الفضيحة".
وأضاف البلاغ: "حصلت المبلغ على هذا الفيديو وفوجئت بأن الفيديو الذي تحصلت عليه يحتوي على مقطع مصور لها وللمبلغ ضده أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وبالتواصل معه لم ينكر قيامه بتصوير المبلغة، ولم يبرر الباعث على تصويره لها أثناء ممارسة العلاقة، وهو المالك الأول لهذه الفيديوهات وهو الوحيد الذي عليه إثبات كيفية تسريبها، وكيف تم نشرها بعد أن قام بتصوير المبلغة "زوجته السابقة"، في أوضاع خاصة أثناء العلاقة الزوجية".
