توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ليسجل 6 % في العام المالي المقبل.
وبحسب ما أعلن الصندوق عبر موقعه الرسمي، أوصى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مصر باتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مناخ المنافسة في البلاد للمساعدة في تشجيع استثمارات القطاع الخاص بسبب دوره في خلق فرص العمل.
وأوضح الصندوق، أن مصر ستحتاج إلى استيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتقرير موظفي المراجعة الخامس الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري.
وتحسنت بيئة الاقتصاد الكلي الكلية في مصر بعد إصلاحات سعر الصرف والإصلاح المالي والطاقة في البلاد، وقد أكد تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولي بعنوان "الوصول إلى آفاق جديدة: تعزيز المنافسة العادلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف أن قانون المنافسة في مصر خلقت عناصر أساسية لتعزيز الأسواق التنافسية، بما في ذلك هيئة المنافسة المصرية (ECA).
