كتب: عماد توماس

قال بيان صادر عن أعضاء "التحالف المدني الديمقراطي"، إنهم فوجئوا بتداول اقتراح منسوب لأحزاب سياسية يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة لمجلس الشعب فور انعقاده وانتخاب الرئيس والوكيلين، على أن يتولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية لمدة (60) يومًا يجرى خلالها انتخاب رئيس للجمهورية يتسلَّم السلطة بشكل كامل.
 

وأشار البيان إلى أن الدوافع وراء هذا الاقتراح تكون مفهومة في سياق رغبة كثير من القوى السياسية في نقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وفي إطار مخاوفهم من مماطلة العسكريين في تسليم السلطة وسعيهم لتأمين مواقعهم في أي ترتيبات دستورية أو قانونية قادمة على نحو يحول دون مساءلتهم ومحاسبتهم.
 

وأوضح التحالف أن مفاجأة هذا الاقتراح كانت أكبر لصدوره عن أحزاب سياسية مدنية، وعدم صدوره عن جماعة الإخوان المسلمين أو حزبها، الذي اعتبر أمينه العام "سعد الكتاتني" المطالبة بتسليم السلطة قبل 25 يناير للبرلمان المنتخب "أمر لا يتسق مع طبيعة المرحلة الانتقالية"، مؤكدًا تمسكه بخريطة طريق اتفقت عليها القوى والأحزاب السياسية، وأن حزب "الحرية والعدالة" يجري مشاورات مع رئيس مجلس الوزراء حول إدارة المرحلة الانتقالية التي تتطلب توافقًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على البرنامج التشريعي خلال المرحلة المقبلة.
 

ونوَّه التحالف بشكل خاص إلى تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية كاملة بسبب الوضع السياسي والدستوري الغامض الذي أفرزه من خلال الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والذي أتاح لجماعة الإخوان المسلمين مساحة من التحرك غير المحكوم بأي قواعد دستورية وقانونية، والسعي لملء الفراغ الناجم عن الأوضاع التي أفرزتها ثورة 25 يناير على حساب القوى السياسية الأخرى، واختطاف الثورة.

وأضاف البيان: "إن جماعة الإخوان المسلمين دأبت، ومنذ إنطلاق ثورة 25 يناير، على أن تتخذ لنفسها موقعًا مميزًا من خلال التفاوض المنفرد مع السلطة الحاكمة ومع سفارات وبعثات وممثلين للحكومات الأجنبية، وعلى حساب القوى السياسية الأخرى، وبما يوحي بأنها تتصرف كسلطة ونائبة عن القوى السياسية، وتساوم على ترتيبات تضمن لها تسيير دفة السياسة في مصر، وساعدتها القوى المدنية على هذا من خلال مواقف متعجلة وغير مدروسة. ويدعو التحالف القوى السياسة المدنية إلى التريث قبل الإقدام على أي مبادرات سياسية في هذه المرحلة."
 

وأكّد التحالف أنه لا يرى في هذا الاقتراح أي نقل حقيقي للسلطة يعبّر عن التوازنات الجديدة في "مصر"، وإنما تكرارًا لما حدث في مارس الماضي، حيث يتبادل المجلس العسكري وقوى الإسلام السياسي الأدوار في الالتفاف على الثورة ومطالبها. داعيًا القوى السياسية المدنية إلى تحرك عاجل لوقف الانقلاب على إمكانية التطور نحو نظام ديمقراطي دستوري، والحيلولة دون دفع البلاد في طريق الحكم العسكري أو الدولة الدينية. لافتًا إلى أن طرح مثل هذه المبادرات من شأنه أن يزيد انقسام القوى المدنية ويسهِّل على المتربصين بالثورة المصرية الذين يسعون للالتفاف على مطالب الثورة وتبديد ذكراها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :