بدأ نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعهم برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، والهدف منه الاستماع إلى كافة مؤسسات ووزارت الدولة لمشاكل ومعوقات ما يخص ملف الجمارك، حيث تأتي جلسة الاستماع في إطار مناقشة قانون الجمارك الجديد والذي أرسلته الحكومة لمجلس لنواب وتم إحالته للجنة الخطة والموازنة.
واستهل مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لقطاع الجمارك، بداية التصريحات، حيث لفت نظر الحضور إلى أن 80 %من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "ليست دقيقة" وغير معبرة عن الحقيقية، ولا تمثل عشر القيمية والسعر الحقيقي.
واستطرد: أن قسم الإكسسوارات كانت في مقدمة الأقسام التي يتقدم أصحابها بفواتير "وهمية" ولا تعبر عن القيمية الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بعمل ترشيح وفلترة لكافة التعريفات الجمركية، وتم عرضها على وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بتلك النقاط.
يشار إلى أن اللجنة قد استضافت في جلسة الاستماع عدد من ممثلي مؤسسات الدولة والوزرات المختلفة، من وزرات المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
